فيينا- ان ازمة الحرية الاكاديمية تلوح في الأفق في أوروبا. عادة عندما تتعرض الحرية الاكاديمية للهجوم في الغرب، يفترض الناس انها قضية هامشية تنحصر في بلدان مثل هنغاريا والتي أصبحت سلطوية بشكل متزايد ولكن لو نظرنا للموضوع بأمانة سنجد ان المشكلة منتشرة بشكل أوسع بكثير مما يود الأوروبيون والأمريكيون الاعتراف به.
صحيح ان الأمور سيئة في هنغاريا رئيس الوزراء فكتور اوربان وهي بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي التي رفعت فيها الحماية الدستورية عن الحرية الاكاديمية كما تم فيها حرمان الدراسات الجنسانية من الاعتماد كمساق أكاديمي وتعيين عقيد جيش سابق كرئيس لجامعة بودابست لفنون المسرح والسينما، ولكن لو نظرنا الى فرنسا لوجدنا ان فريدريك فيدال وزيرة التعليم العالي والأبحاث والابتكار قد اتهمت الجامعات في فرنسا بالترويج لليسار الإسلامي كما أطلقت تحقيقا في كامل المجال الأكاديمي المتعلق بدراسات ما بعد الحقبة الاستعمارية.
والتهديد لا ينحصر بالاتحاد الأوروبي ففي كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية واللتان تحملان منذ زمن طويل راية الحرية الاكاديمية، يبدو ان المشرعين يرغبون بالتضامن مع النظام غير الليبرالي في هنغاريا. أما في الولايات المتحدة الامريكية فتقوم المجالس التشريعية على مستوى الولايات والتي يتحكم بها الجمهوريون بصياغة مشاريع قوانين لمنع تدريس "النظرية النقدية المتعلقة بالعرق " في المدارس العامة.
فيينا- ان ازمة الحرية الاكاديمية تلوح في الأفق في أوروبا. عادة عندما تتعرض الحرية الاكاديمية للهجوم في الغرب، يفترض الناس انها قضية هامشية تنحصر في بلدان مثل هنغاريا والتي أصبحت سلطوية بشكل متزايد ولكن لو نظرنا للموضوع بأمانة سنجد ان المشكلة منتشرة بشكل أوسع بكثير مما يود الأوروبيون والأمريكيون الاعتراف به.
صحيح ان الأمور سيئة في هنغاريا رئيس الوزراء فكتور اوربان وهي بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي التي رفعت فيها الحماية الدستورية عن الحرية الاكاديمية كما تم فيها حرمان الدراسات الجنسانية من الاعتماد كمساق أكاديمي وتعيين عقيد جيش سابق كرئيس لجامعة بودابست لفنون المسرح والسينما، ولكن لو نظرنا الى فرنسا لوجدنا ان فريدريك فيدال وزيرة التعليم العالي والأبحاث والابتكار قد اتهمت الجامعات في فرنسا بالترويج لليسار الإسلامي كما أطلقت تحقيقا في كامل المجال الأكاديمي المتعلق بدراسات ما بعد الحقبة الاستعمارية.
والتهديد لا ينحصر بالاتحاد الأوروبي ففي كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية واللتان تحملان منذ زمن طويل راية الحرية الاكاديمية، يبدو ان المشرعين يرغبون بالتضامن مع النظام غير الليبرالي في هنغاريا. أما في الولايات المتحدة الامريكية فتقوم المجالس التشريعية على مستوى الولايات والتي يتحكم بها الجمهوريون بصياغة مشاريع قوانين لمنع تدريس "النظرية النقدية المتعلقة بالعرق " في المدارس العامة.