ستانفورد ــ تحاول الولايات المتحدة أن تتجاوز جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، وحالة الركود العميق الناجمة عن الإغلاق الذي أقرته الحكومة، شأنها في ذلك شأن معظم دول العالم. حيث انكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة سنوية بلغت 5٪ في الربع الأول من عام 2020، وفي الربع الثاني الذي يوشك على الانتهاء، من الممكن أن يتراجع بنسبة 40٪ - وهو أشد انخفاض يُسجل منذ فترة الكساد العظيم.
علاوة على ذلك، فقد عشرات الملايين من العمال وظائفهم، مما تسبب في ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ الكساد العظيم بنسبة 14.7٪ في أبريل/نيسان. وعلى الرغم من أن 70٪ من العمال المُسرحين يتوقعون إعادة استدعائهم إلى وظائفهم، فلن تسير الأمور على هذا النحو في كل الأحوال، لأن العديد من الشركات ستنسحب، أو تنتقل إلى أماكن أخرى، أو تُجري عمليات إعادة تنظيم.
صحيح أن إعادة فتح الاقتصاد في البداية أدت إلى حدوث انتعاش حاد من المتوقع أن يستمر في الربع الثالث. حيث زادت العمالة بمقدار 2.5 مليون في مايو/أيار، في حين أظهرت بيانات عالية التواتر من بطاقات الائتمان، وعمليات تتبع التنقل لشهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، ارتدادا كبيرا في معدلات العمالة من أدنى مستوياتها في أبريل/نيسان، مع اقتراب النشاط في بعض القطاعات من مستويات العام السابق، أو حتى تجاوزها.
ستانفورد ــ تحاول الولايات المتحدة أن تتجاوز جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، وحالة الركود العميق الناجمة عن الإغلاق الذي أقرته الحكومة، شأنها في ذلك شأن معظم دول العالم. حيث انكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة سنوية بلغت 5٪ في الربع الأول من عام 2020، وفي الربع الثاني الذي يوشك على الانتهاء، من الممكن أن يتراجع بنسبة 40٪ - وهو أشد انخفاض يُسجل منذ فترة الكساد العظيم.
علاوة على ذلك، فقد عشرات الملايين من العمال وظائفهم، مما تسبب في ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ الكساد العظيم بنسبة 14.7٪ في أبريل/نيسان. وعلى الرغم من أن 70٪ من العمال المُسرحين يتوقعون إعادة استدعائهم إلى وظائفهم، فلن تسير الأمور على هذا النحو في كل الأحوال، لأن العديد من الشركات ستنسحب، أو تنتقل إلى أماكن أخرى، أو تُجري عمليات إعادة تنظيم.
صحيح أن إعادة فتح الاقتصاد في البداية أدت إلى حدوث انتعاش حاد من المتوقع أن يستمر في الربع الثالث. حيث زادت العمالة بمقدار 2.5 مليون في مايو/أيار، في حين أظهرت بيانات عالية التواتر من بطاقات الائتمان، وعمليات تتبع التنقل لشهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، ارتدادا كبيرا في معدلات العمالة من أدنى مستوياتها في أبريل/نيسان، مع اقتراب النشاط في بعض القطاعات من مستويات العام السابق، أو حتى تجاوزها.