ديمقراطية تحت الحصار في أمريكا

نيويورك- ان التحديات الأخيرة للمؤسسات والممارسات الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية قد أثارت أسئلة أساسية سياسية وقانونية والتي يجب ان تجد لها جميع الديمقراطيات الليبرالية أجوبة مقنعة. متى يجب ان يرفض القادة العسكريون إتبّاع الأوامر الرئاسية التي يعتقدون انها غير دستورية؟ متى تتحمل الشرطة مسؤولياتها فيما يتعلق بتأثير العنصرية من حيث نزع الشرعية ؟ لماذا يجب ان يضع الصحفيون الحقيقة فوق مظاهر الحياد ؟ ومتى يجب أن تفقد الكلمات أو الصور التي يتم استخدامها بشكل متعمد في تحدي حقائق يمكن اثباتها، الحماية القانونية؟

إن التحديات التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية تعطينا بعض النصائح . لقد كان الجنرال مارك مايلي وهو أكبر مسؤول عسكري أمريكي محقا عندما أعتذر بسبب مشاركته في جولة الرئيس دونالد ترامب المتعجرفة عبر ميدان لافايت في العاصمة الأمريكية واشنطن حيث لم يتم استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لإخلاء المنطقة من المحتجين السلميين فحسب بل كان من الواضح كذلك ان ترامب كان يستخدم القوات العسكرية كورقة في السياسة المحلية .

وبالمثل فإن هناك أسباب تدعونا لإن نتفق مع رئيس شرطة ديترويت جيمس كريغ وذلك عندما استخدم كلمة "جريمة قتل " لوصف قتل شرطة مينيابولس لجورج فلويد وهو رجل أسود أعزل. لقد كان يجب على الضابط المتهم وزملائه الثلاثة ان يعرفوا ان الضغط بالركبة على رقبة شخص ما لأكثر من ثماني دقائق هي فترة كافية لإصابة ذلك الشخص بالاختناق وبقدر ما يكون من المنطقي استنتاج وجود النية عند ارتكاب مثل هذا العمل ، فإن القتل يبدو تهمة منطقية(على افتراض ان المرء يقبل الفرضية القائلة بإن حياة السود مهمة ).