هل يُعزز بنك اليابان برنامج بازوكا الخاص به؟

طوكيو ـ في العشرين من ديسمبر/كانون الأول الجاري، قرر بنك اليابان رفع سقف عائدات السندات الحكومية لأجَل عشر سنوات من 0.25٪ إلى 0.5٪. وفي غضون دقائق من الإعلان عن هذا القرار، ارتفع سعر الين مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 3٪، وانخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 2.5٪، وارتفع سعر السندات لمدة عشر سنوات بنحو 25 نقطة أساس ليقترب من السقف الجديد.

يرجع رد الفعل الحاد هذا بشكل كبير إلى حقيقة مفادها أن القرار كان مفاجئة بالنسبة للمستثمرين. لطالما تدخل بنك اليابان في سوق السندات للحفاظ على عائدات ثابتة قريبة من مستوى الصفر، وكانت تتوقع منه السوق الحفاظ على سياسة "التحكم في منحنى العائد" الحالية حتى نهاية فترة ولاية الحاكم هاروهيكو كورودا في أوائل شهر أبريل/نيسان من عام 2023، والتي دامت لعشر سنوات. ومع ذلك، يرى كورودا أن السماح بمزيد من المرونة في سوق السندات لمدة عشر سنوات أصبح ضروريًا لتعزيز فعالية سياسة "التحكم في منحنى العائد".

كان بنك اليابان يشتري على نحو متزايد مبالغ ضخمة من سندات العشر سنوات عند مستوى 0.25٪، وغالبًا ما كان يضيفها إلى ميزانيته العمومية بعد يوم واحد من إصدار وزارة المالية لها. واليوم، يمكن للمرء أن يستنتج أن بنك اليابان كان منزعجًا عندما وجد نفسه يشتري السندات بمعدل متسارع، حيث انخفض منحنى العائد مؤخرًا عند علامة العشر سنوات، مما يعني أن سعر الفائدة على السندات لمدة عشر سنوات كان أقل من أسعار الفائدة على سندات التسع سنوات و 15 سنة.