كمبريدج ــ تُرى هل حان الوقت لأن تفكر الولايات المتحدة في التحول من ضريبة الدخل إلى ضريبة الاستهلاك التصاعدية كوسيلة لمعالجة فجوة التفاوت المتزايدة الاتساع في الثروة؟ لفترة طويلة، كان العديد من الاقتصاديين يفضلون نظام ضريبي قائم على الاستهلاك لزيادة الإيرادات على أساس من الكفاءة والبساطة. ولكن على الرغم من الأنصار العرضيين الصرحاء، فإن هذا النظام لم يكتسب أي ثِقَل سياسي قَط. فهل حان الوقت للتفكير مرة أخرى؟
يتمثل أحد الاعتراضات الرئيسية في أن تحويل الأنظمة يتطلب فترة انتقالية ربما تكون معقدة لتجنب معاقبة أصحاب الثروة الحاليين، الذين ستفرض عليهم الضريبة عندما يحاولون الإنفاق من مدخراتهم المتراكمة التي دفعوا عليها بالفعل ضرائب الدخل. ومع ذلك، في بيئة حيث تتسع بلا هوادة فجوة التفاوت في الثروة، فإن هذا الاسترداد ربما يكون فضيلة. علاوة على ذلك، يتمثل أحد مواطن القوة في نظام ضريبة الاستهلاك في أنه لا يفرض ضريبة على الادخار، كما يمنح الشركات حافزا أكبر للاستثمار.
هناك أفكار أخرى أكثر مباشرة ووضوحا لمعالجة التفاوت في الثروة بكل تأكيد. فقد اقترحت السناتور الأميركية إليزابيث وارِن فرض ضريبة أصحاب الملايين الضخمة على أكثر 75 ألف أسرة أميركية ثراء، والتي ستكون ضريبة ثروة سنوية بمقدار 2% على أولئك الذين يملكون أكثر من 50 مليون دولار، وترتفع إلى 3% لأصحاب المليارات. وقد تسبب اقتراح وارِن الجريء في إثارة جدال محتدم بين خبراء الاقتصاد حول حجم الإيرادات التي ستحصلها هذه الضريبة. وقد أعلن إيمانويل سيز وجابرييل زوكمان من جامعة كاليفورنيا في بيركلي ــ وهما من أشد المنتقدين في أبحاث التفاوت ــ تأييدهما لخطة وارِن، مقدرين حصيلتها بما يقرب من 3 تريليون دولار على مدار عشر سنوات. الواقع أن عددا من أصحاب الثراء الفاحش البارزين يؤيدون الفكرة أيضا.
كمبريدج ــ تُرى هل حان الوقت لأن تفكر الولايات المتحدة في التحول من ضريبة الدخل إلى ضريبة الاستهلاك التصاعدية كوسيلة لمعالجة فجوة التفاوت المتزايدة الاتساع في الثروة؟ لفترة طويلة، كان العديد من الاقتصاديين يفضلون نظام ضريبي قائم على الاستهلاك لزيادة الإيرادات على أساس من الكفاءة والبساطة. ولكن على الرغم من الأنصار العرضيين الصرحاء، فإن هذا النظام لم يكتسب أي ثِقَل سياسي قَط. فهل حان الوقت للتفكير مرة أخرى؟
يتمثل أحد الاعتراضات الرئيسية في أن تحويل الأنظمة يتطلب فترة انتقالية ربما تكون معقدة لتجنب معاقبة أصحاب الثروة الحاليين، الذين ستفرض عليهم الضريبة عندما يحاولون الإنفاق من مدخراتهم المتراكمة التي دفعوا عليها بالفعل ضرائب الدخل. ومع ذلك، في بيئة حيث تتسع بلا هوادة فجوة التفاوت في الثروة، فإن هذا الاسترداد ربما يكون فضيلة. علاوة على ذلك، يتمثل أحد مواطن القوة في نظام ضريبة الاستهلاك في أنه لا يفرض ضريبة على الادخار، كما يمنح الشركات حافزا أكبر للاستثمار.
هناك أفكار أخرى أكثر مباشرة ووضوحا لمعالجة التفاوت في الثروة بكل تأكيد. فقد اقترحت السناتور الأميركية إليزابيث وارِن فرض ضريبة أصحاب الملايين الضخمة على أكثر 75 ألف أسرة أميركية ثراء، والتي ستكون ضريبة ثروة سنوية بمقدار 2% على أولئك الذين يملكون أكثر من 50 مليون دولار، وترتفع إلى 3% لأصحاب المليارات. وقد تسبب اقتراح وارِن الجريء في إثارة جدال محتدم بين خبراء الاقتصاد حول حجم الإيرادات التي ستحصلها هذه الضريبة. وقد أعلن إيمانويل سيز وجابرييل زوكمان من جامعة كاليفورنيا في بيركلي ــ وهما من أشد المنتقدين في أبحاث التفاوت ــ تأييدهما لخطة وارِن، مقدرين حصيلتها بما يقرب من 3 تريليون دولار على مدار عشر سنوات. الواقع أن عددا من أصحاب الثراء الفاحش البارزين يؤيدون الفكرة أيضا.