شيكاغو ــ يُـلـمِـح الرئيس جو بايدن إلى أن إدارته ستتخذ موقفا متشددا من الاحتكار. وبتعيين أستاذين في القانون من جامعة كولومبيا، تيموثي وو في المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض ولينا خان في لجنة التجارة الفيدرالية، اختار بهذا اثنين من المؤيدين المعروفين لكسر احتكارات شركات التكنولوجيا الكبرى.
علاوة على ذلك، تأتي هذه التعيينات في أعقاب مشروع قانون رئيسي لإصلاح مكافحة الاحتكار تقدمت به ايمي كلوبوشار من مينيسوتا إلى مجلس الشيوخ الأميركي الشهر الماضي. يهدف مشروع قانون كلوبوشار إلى تعزيز إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار بعدة طرق. فمن شأنه أن يعمل على زيادة تمويل لجنة التجارة الفيدرالية وقسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل، وإنشاء مكاتب بيروقراطية للتحقق من ومراقبة الامتثال لقوانين مكافحة الاحتكار وظروف السوق، وفرض عقوبات مدنية جديدة على المخالفين، وتحميل الشركات المسؤولية عن ممارسات الأعمال المانعة للمنافسة والتي تتسرب عبر الشقوق حاليا.
على الرغم من المعارضة الجمهورية الشرسة التي من المتوقع أن يتلقاها التقرير، فهناك سبب وجيه يحملنا على الاعتقاد بأن زخم مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة سيستمر. خلال رئاسة دونالد ترمب أطلقت وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية تحقيقات في صناعة التكنولوجيا، والتي أسفرت (حتى الآن) عن إقامة دعاوى قضائية ضد جوجل وفيسبوك، قبل مغادرة ترمب منصبه مباشرة. ورغم أن استياء ترمب من شركات التكنولوجيا المتحررة ثقافيا ربما كان ببساطة السبب وراء إيقاظ البيروقراطيين الذين كانوا نائمين في سبات سابقا، فقد بدأ جمهوريون آخرون أيضا يعيدون النظر في معارضتهم التقليدية لمسؤولية مكافحة الاحتكار.
شيكاغو ــ يُـلـمِـح الرئيس جو بايدن إلى أن إدارته ستتخذ موقفا متشددا من الاحتكار. وبتعيين أستاذين في القانون من جامعة كولومبيا، تيموثي وو في المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض ولينا خان في لجنة التجارة الفيدرالية، اختار بهذا اثنين من المؤيدين المعروفين لكسر احتكارات شركات التكنولوجيا الكبرى.
علاوة على ذلك، تأتي هذه التعيينات في أعقاب مشروع قانون رئيسي لإصلاح مكافحة الاحتكار تقدمت به ايمي كلوبوشار من مينيسوتا إلى مجلس الشيوخ الأميركي الشهر الماضي. يهدف مشروع قانون كلوبوشار إلى تعزيز إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار بعدة طرق. فمن شأنه أن يعمل على زيادة تمويل لجنة التجارة الفيدرالية وقسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل، وإنشاء مكاتب بيروقراطية للتحقق من ومراقبة الامتثال لقوانين مكافحة الاحتكار وظروف السوق، وفرض عقوبات مدنية جديدة على المخالفين، وتحميل الشركات المسؤولية عن ممارسات الأعمال المانعة للمنافسة والتي تتسرب عبر الشقوق حاليا.
على الرغم من المعارضة الجمهورية الشرسة التي من المتوقع أن يتلقاها التقرير، فهناك سبب وجيه يحملنا على الاعتقاد بأن زخم مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة سيستمر. خلال رئاسة دونالد ترمب أطلقت وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية تحقيقات في صناعة التكنولوجيا، والتي أسفرت (حتى الآن) عن إقامة دعاوى قضائية ضد جوجل وفيسبوك، قبل مغادرة ترمب منصبه مباشرة. ورغم أن استياء ترمب من شركات التكنولوجيا المتحررة ثقافيا ربما كان ببساطة السبب وراء إيقاظ البيروقراطيين الذين كانوا نائمين في سبات سابقا، فقد بدأ جمهوريون آخرون أيضا يعيدون النظر في معارضتهم التقليدية لمسؤولية مكافحة الاحتكار.