ستانفورد ــ قبل ثلاثين عاما، كان الاستراتيجي السياسي الديمقراطي جيمس كارفيل حريصا على تركيز حملة بِـل كلينتون الرئاسية حول شعار "إنه الاقتصاد يا غبي". كانت أميركا في ذلك الحين مرت للتو بفترة وجيزة نسبيا من الركود المعتدل، والذي كان راجعا في جزء منه إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط في أعقاب غزو صَـدّام حسين للكويت. وبين التعافي البطيء وظهور المرشح المستقل روس بيروت (الذي اقتطع الأصوات من الرئيس جورج بوش الأب آنذاك)، أصبحت الساحة مهيأة لانتصار كلينتون.
اليوم، لا تزال سوق الوظائف في أميركا صامدة، مع خلق فرص عمل مجزية، وانخفاض معدل البطالة، وتوفر فرصتي عمل تقريبا لكل شخص عاطل عن العمل. لكن التضخم الذي ارتفع بصورة خطيرة ترك الأميركيين في حالة من عدم الرضا الشديد عن الاقتصاد. عند مستوى 8.6% اعتبارا من مايو/أيار، أصبح معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك يعادل أربعة أمثال المعيار المعتاد في العقود الأخيرة، وتجاوز معدل نمو الأجور، فأصبحت الدخول الحقيقية لمعظم الأسر في انخفاض. وحتى التضخم الأساسي ــ الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة ــ بلغ 6%، وهذا أعلى من المعدل في الاقتصادات الكبرى الأخرى. لم يشهد أي شخص تحت سن الستين أي شيء من هذا القبيل في حياته البالغة.
الأسوأ من ذلك أن احتمالات حدوث ركون آخذة في الازدياد. فقد تباطأت مشاريع بناء المساكن الجديدة ومبيعات التجزئة، وتشير أسواق الأسهم والسندات (تنبؤاتها غير دقيقة بكل تأكيد) إلى مشاكل في المستقبل. لم يتبق سوى القليل من ذخيرة السياسة النقدية أو المالية للتعامل مع الركود. وبسبب الإسراف المالي الذي مارسته الإدارات الثلاث السابقة، أصبح الاقتصاد غير مجهز لمعالجة تكاليف الإنفاق المتفجرة على الضمان الاجتماعي وبرنامج الرعاية الطبية لكبار السن (Medicare)، ناهيك عن الحاجة التي باتت واضحة الآن إلى المزيد من الإنفاق الدفاعي.
ستانفورد ــ قبل ثلاثين عاما، كان الاستراتيجي السياسي الديمقراطي جيمس كارفيل حريصا على تركيز حملة بِـل كلينتون الرئاسية حول شعار "إنه الاقتصاد يا غبي". كانت أميركا في ذلك الحين مرت للتو بفترة وجيزة نسبيا من الركود المعتدل، والذي كان راجعا في جزء منه إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط في أعقاب غزو صَـدّام حسين للكويت. وبين التعافي البطيء وظهور المرشح المستقل روس بيروت (الذي اقتطع الأصوات من الرئيس جورج بوش الأب آنذاك)، أصبحت الساحة مهيأة لانتصار كلينتون.
اليوم، لا تزال سوق الوظائف في أميركا صامدة، مع خلق فرص عمل مجزية، وانخفاض معدل البطالة، وتوفر فرصتي عمل تقريبا لكل شخص عاطل عن العمل. لكن التضخم الذي ارتفع بصورة خطيرة ترك الأميركيين في حالة من عدم الرضا الشديد عن الاقتصاد. عند مستوى 8.6% اعتبارا من مايو/أيار، أصبح معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك يعادل أربعة أمثال المعيار المعتاد في العقود الأخيرة، وتجاوز معدل نمو الأجور، فأصبحت الدخول الحقيقية لمعظم الأسر في انخفاض. وحتى التضخم الأساسي ــ الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة ــ بلغ 6%، وهذا أعلى من المعدل في الاقتصادات الكبرى الأخرى. لم يشهد أي شخص تحت سن الستين أي شيء من هذا القبيل في حياته البالغة.
الأسوأ من ذلك أن احتمالات حدوث ركون آخذة في الازدياد. فقد تباطأت مشاريع بناء المساكن الجديدة ومبيعات التجزئة، وتشير أسواق الأسهم والسندات (تنبؤاتها غير دقيقة بكل تأكيد) إلى مشاكل في المستقبل. لم يتبق سوى القليل من ذخيرة السياسة النقدية أو المالية للتعامل مع الركود. وبسبب الإسراف المالي الذي مارسته الإدارات الثلاث السابقة، أصبح الاقتصاد غير مجهز لمعالجة تكاليف الإنفاق المتفجرة على الضمان الاجتماعي وبرنامج الرعاية الطبية لكبار السن (Medicare)، ناهيك عن الحاجة التي باتت واضحة الآن إلى المزيد من الإنفاق الدفاعي.