skidelsky156_WIktor SzymanowiczNurPhoto via Getty Images_boris johnson Wiktor Szymanowicz/NurPhoto via Getty Images

القانون الدولي والضرورة السياسية

لندن ــ كلما اجتمع ذوو الأهمية والحيثية مع أهل الصلاح على الموافقة على شيء ما، أجد نفسي مدفوعا إلى كسر الصف. لذا، أجد صعوبة في الانضمام إلى جوقة السخط الأخلاقي التي تهاجم القرار الذي اتخذته حكومة المملكة المتحدة مؤخرا بـ"خرق القانون الدولي" بتعديل اتفاقية الانسحاب المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.

يشكل "خرق" اتفاقية الانسحاب مناورة خداعية محسوبة تستند إلى اعتقاد الحكومة بأنها لا تستطيع احترام نتيجة استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي عُـقِـد في عام 2016، إلا من خلال قدر كبير من التدليس والخداع. تتلخص المشكلة الرئيسية في التوفيق بين اتفاقية الانسحاب واتفاقية الجمعة العظيمة لعام 1998، التي جلبت السلام إلى أيرلندا الشمالية وألزمت حكومة المملكة المتحدة بالإبقاء على الحدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.

تفاوض رئيس الوزراء بوريس جونسون على اتفاق الانسحاب ووقع عليه، ولابد أنه كان على دراية بالمخاطر الضمنية المتمثلة في بقاء أيرلندا الشمالية خاضعة للضوابط التنظيمية الجمركية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي وأغلب قواعد السوق الموحدة. ولكن في تصميمه على "إتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي"، تجاهل جونسون هذه الصعوبة المحلية الصغيرة، وعَـجَّـل بإقرار الاتفاق في البرلمان، وفاز في الانتخابات العامة في ديسمبر/كانون الأول 2019. والآن بات لزاما عليه أن يتراجع بقوة للحفاظ على وحدة المملكة المتحدة الاقتصادية والسياسية، في حين يلقي اللوم على الاتحاد الأوروبي لاضطراره إلى القيام بذلك.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/8KxToEuar