كامبريدج ــ ربما تدفع بعض الأسباب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الذي سينعقد في 31 يوليو/تموز، أو بعد ذلك في حالة ضعف الاقتصاد الأميركي. (وهناك أيضا ما يبرر الحفاظ على ثبات أسعار الفائدة، إذا ظل النمو قويا كما كانت الحال خلال العام الماضي). لكن هناك حجة واحدة للتخفيض تبدو أقل إقناعا: الضرورة المتصورة لرفع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 2٪ أو أكثر.
حدد مجلس الاحتياطي الاتحادي معدل التضخم المستهدف عند 2٪ في يناير/كانون الثاني عام 2012 تحت قيادة الرئيس السابق بن برنانكي، بعد أن حددت بعض البنوك المركزية الأخرى نفس الهدف. وحذت اليابان حذوها بعد عام، وبعد فترة وجيزة من عودة رئيس الوزراء شينزو آبي إلى السلطة، على أمل أن تؤدي السياسة النقدية إلى زيادة التضخم (عانت اليابان سابقا من انخفاض الأسعار).
كان هذا المنطق سليما ولا تشوبه شائبة. فمع استمرار ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض معدل النمو في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008، كانت هناك حاجة إلى مزيد من التنشيط الاقتصادي. لكن البنوك المركزية خفضت بالفعل أسعار الفائدة الإسمية إلى الصفر ولم تستطع خفضها أكثر من ذلك. لذا حاول صناع السياسة النقدية تحفيز النشاط الاقتصادي عن طريق رفع معدل التضخم المتوقع.
كامبريدج ــ ربما تدفع بعض الأسباب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الذي سينعقد في 31 يوليو/تموز، أو بعد ذلك في حالة ضعف الاقتصاد الأميركي. (وهناك أيضا ما يبرر الحفاظ على ثبات أسعار الفائدة، إذا ظل النمو قويا كما كانت الحال خلال العام الماضي). لكن هناك حجة واحدة للتخفيض تبدو أقل إقناعا: الضرورة المتصورة لرفع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 2٪ أو أكثر.
حدد مجلس الاحتياطي الاتحادي معدل التضخم المستهدف عند 2٪ في يناير/كانون الثاني عام 2012 تحت قيادة الرئيس السابق بن برنانكي، بعد أن حددت بعض البنوك المركزية الأخرى نفس الهدف. وحذت اليابان حذوها بعد عام، وبعد فترة وجيزة من عودة رئيس الوزراء شينزو آبي إلى السلطة، على أمل أن تؤدي السياسة النقدية إلى زيادة التضخم (عانت اليابان سابقا من انخفاض الأسعار).
كان هذا المنطق سليما ولا تشوبه شائبة. فمع استمرار ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض معدل النمو في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008، كانت هناك حاجة إلى مزيد من التنشيط الاقتصادي. لكن البنوك المركزية خفضت بالفعل أسعار الفائدة الإسمية إلى الصفر ولم تستطع خفضها أكثر من ذلك. لذا حاول صناع السياسة النقدية تحفيز النشاط الاقتصادي عن طريق رفع معدل التضخم المتوقع.