شنغهاي ـ تُظهر التجارب السابقة أن الخصائص الديمغرافية مُتغيرات بطيئة إلى حد ما. ومع ذلك، بالنسبة لاقتصادات شرق آسيا - لاسيما الصين واليابان وكوريا الجنوبية -يؤدي الانتقال السريع من النمو السكاني السريع إلى تراجع مُعدلات النمو إلى تدهور فعليّ من الناحية العملية.
فقد عملت الصين على تحقيق التوسع السكاني خلال فترة الاقتصاد المُخطط. في عام 1957، نشر الخبير الاقتصادي ما ينتشو "النظرية السكانية الجديدة" وحذر من أن هذا الاتجاه سيعمل قريبًا على تقويض التنمية الاقتصادية في الصين. على الرغم من أن الحكومة انتقدت نظريته بشكل غير عادل في البداية، إلا أن القادة الصينيين أخذوا تحذيراته في النهاية على محمل الجد، وشجعوا على اعتماد سياسة تنظيم الأسرة كوسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي عام 1973، خطت الصين خطوة إلى الأمام من خلال الحملة الوطنية "الزواج المتأخر، والمباعدة بين الولادات، وإنجاب عدد أقل من الأطفال"، والتي شجعت الأزواج على عدم إنجاب أكثر من طفلين. بعد ست سنوات، قامة الحكومة باعتماد سياسة "الطفل الواحد" التي لم تحظى بشعبية كبيرة. من أجل السيطرة على النمو السكاني لفترة طويلة، تم إدخال قانون تنظيم الأسرة أخيرًا في الدستور الصيني في عام 1982.
شنغهاي ـ تُظهر التجارب السابقة أن الخصائص الديمغرافية مُتغيرات بطيئة إلى حد ما. ومع ذلك، بالنسبة لاقتصادات شرق آسيا - لاسيما الصين واليابان وكوريا الجنوبية -يؤدي الانتقال السريع من النمو السكاني السريع إلى تراجع مُعدلات النمو إلى تدهور فعليّ من الناحية العملية.
فقد عملت الصين على تحقيق التوسع السكاني خلال فترة الاقتصاد المُخطط. في عام 1957، نشر الخبير الاقتصادي ما ينتشو "النظرية السكانية الجديدة" وحذر من أن هذا الاتجاه سيعمل قريبًا على تقويض التنمية الاقتصادية في الصين. على الرغم من أن الحكومة انتقدت نظريته بشكل غير عادل في البداية، إلا أن القادة الصينيين أخذوا تحذيراته في النهاية على محمل الجد، وشجعوا على اعتماد سياسة تنظيم الأسرة كوسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي عام 1973، خطت الصين خطوة إلى الأمام من خلال الحملة الوطنية "الزواج المتأخر، والمباعدة بين الولادات، وإنجاب عدد أقل من الأطفال"، والتي شجعت الأزواج على عدم إنجاب أكثر من طفلين. بعد ست سنوات، قامة الحكومة باعتماد سياسة "الطفل الواحد" التي لم تحظى بشعبية كبيرة. من أجل السيطرة على النمو السكاني لفترة طويلة، تم إدخال قانون تنظيم الأسرة أخيرًا في الدستور الصيني في عام 1982.