قيمة الصين العالمية

شنغهاي- بعد أكثر من 40 عامًا تقريبا من الإصلاح الاقتصادي، حصدت الصين مكافآت استثنائية من الانفتاح على العالم. إذ مكّن الاندماج في الاقتصاد العالمي- وإن كان عنصرًا داعمًا للتحول التاريخي الأوسع للبلاد إلى آلية السوق- ملايين المواطنين الصينيين من الهروب من الفقر، مع تحويل الصين إلى أكبر اقتصاد في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية. ويظهر بحثنا الجديد أن إمكانات هذه المشاركة بعيدة عن النفاذ.

فعلى سبيل المثال، في حين أن الصين تستحوذ على 11٪ من تجارة البضائع العالمية، فإنها لا تمثل سوى 6 ٪ من التجارة العالمية في قطاع الخدمات. وفضلا عن ذلك، بينما تحتل كل من البنوك والأوراق المالية وأسواق السندات الصينية المرتبة الأولى بين أكبر ثلاث شركات في العالم من حيث الحجم، فإن الكيانات الأجنبية تمثل أقل من 6٪ من قيمتها. ومع أن الصين لديها 110 شركة عالمية من فئة فورتشن 500، فإن أقل من خُمس إيراداتها تُجنى في الخارج، مقارنة مع 44٪ لشركات  S&P. 500

وحتى قبل التوترات التجارية الراهنة، كانت العلاقة بين الصين والعالم تتغير. إذ بلغت نسبة انفتاح الصين النسبي على باقي العالم- من حيث التجارة، والتكنولوجيا، ورأس المال- ذروتها في عام 2007، وقد بدأت في التراجع منذ ذلك الحين، مما أدى إلى انخفاض إجمالي من عام 2000 إلى عام 2017. ويعكس هذا جزءا من تركيز الاقتصاد المتزايد على الاستهلاك المحلي- وهو الاتجاه الذي تسارع بعد أن قلصت الأزمة المالية العالمية الطلب الخارجي على صادرات الصين إلى حد كبير.