تمويل المناخ: التحدي العالمي

لندن ــ الآن، انقشع الغبار بعد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27 مؤتمر الأطراف 27) الذي انعقد في مِـصر، ولكن يظل عدد كبير من الأسئلة بلا إجابة حول كيفية تمويل جهود خفض الانبعاثات والتكيف. لن يتمكن العالَـم من تجنب المستويات الخطيرة من تغير المناخ دون زيادة كبيرة في الاستثمار في البلدان النامية. وإذا ظلت هذه البلدان على اعتمادها على الوقود الأحفوري والتكنولوجيات غير النظيفة، فسوف تكون أكبر مصدر لنمو الانبعاثات في العقود القادمة.

ما يدعو إلى التفاؤل أن مثل هذا الاستثمار ليس كفيلا بخفض الانبعاثات وبناء القدرة على الصمود فحسب؛ بل من الممكن أن يقود أيضا شكلا جديدا من أشكال النمو والتنمية أكثر جاذبية من المسارات غير النظيفة والمدمرة من الماضي. وعلى هذا فإن مساعدة هذه البلدان على التعجيل بالانتقال إلى اقتصادات مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود تصب في مصلحة البلدان المتقدمة.

نحن مكلفون من قِـبَـل الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف 27 ورئاسة مؤتمر الأطراف 26 البريطانية بإجراء تحليل مستقل للتمويل الذي تحتاج إليه البلدان النامية (بخلاف الصين) بحلول عام 2030 حتى يتسنى لها تحقيق الأهداف المحددة في اتفاقية باريس للمناخ. خلص تقريرنا، الذي نُـشِـر خلال الأسبوع الأول من مؤتمر الأطراف 27، إلى أن استثمار هذه البلدان السنوي في العمل المناخي يجب أن يزيد على الفور، من نحو 500 مليار دولار في عام 2019 إلى تريليون دولار بحلول عام 2025، ونحو 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2030. لن يقتصر هذا الاستثمار على تحقيق أهداف اتفاقية باريس؛ بل سيدفع أيضا هذا الشكل الجديد من النمو ويعزز التقدم نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.