كمبريدج ــ مرة أخرى، يطارد شبح التضخم العالم، بعد فترة طويلة من الـسُـبات كان من المرجح خلالها أن ينشغل صناع السياسات بانكماش الأسعار. الآن، عادت المناقشات القديمة إلى الظهور على السطح حول أفضل السبل لاستعادة استقرار الأسعار.
تُـرى هل ينبغي لصناع السياسات أن يضغطوا على المكابح النقدية والمالية من خلال خفض الإنفاق ورفع أسعار الفائدة ــ النهج التقليدي في محاربة التضخم؟ هل ينبغي لهم بدلا من ذلك أن يتحركوا في الاتجاه المعاكس من خلال خفض أسعار الفائدة، وهو المسار الذي اتبعه بنك تركيا المركزي بتوجيه من الرئيس رجب طيب أردوغان؟ أو هل ينبغي لهم أن يحاولوا التدخل بشكل أكثر مباشرة من خلال فرض الضوابط على الأسعار أو عن طريق تضييق الخناق على الشركات الضخمة القادرة على تحديد الأسعار، كما زعم بعض أهل الاقتصاد والمؤرخين في الولايات المتحدة.
إذا جاءت ردة فعلك في مواجهة هذه السياسات سريعة وعفوية ــ من خلال المسارعة إلى التصديق على علاج واحد بعينه مع رفض أي علاجات أخرى ــ فعليك أن تفكر مرة أخرى. إن الاقتصاد ليس عِـلما يستند إلى قواعد ثابتة. إذ تدعو الظروف الـمتغايرة إلى انتهاج سياسات مختلفة. والإجابة الوحيدة الصحيحة على التساؤلات في ما يتصل بالسياسات في علم الاقتصاد هي: "يتوقف الأمر على عدة عوامل".
To continue reading, register now.
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
With elevated global inflation likely to persist for some time, the prospect of competitive exchange-rate appreciations is looming larger. Instead of a race to the bottom in the currency market, there may be a scramble to the top – and poorer countries will likely suffer the most.
warns that a series of competitive exchange-rate appreciations would hurt poorer economies the most.
Neither the invasion of Ukraine nor the deepening cold war between the West and China came out of the blue. The world has been increasingly engaged over the past half-decade, or longer, in a struggle between two diametrically opposed systems of governance: open society and closed society.
frames the war in Ukraine as the latest battle for open-society ideals – one that implicates China as well.
Shlomo Ben-Ami
highlights the lessons countries like China and Iran are drawing from Vladimir Putin’s aggression, offers advice to Ukrainian peace negotiators, and considers the wisdom of Finland and Sweden's NATO membership.
Log in/Register
Please log in or register to continue. Registration is free and requires only your email address.
كمبريدج ــ مرة أخرى، يطارد شبح التضخم العالم، بعد فترة طويلة من الـسُـبات كان من المرجح خلالها أن ينشغل صناع السياسات بانكماش الأسعار. الآن، عادت المناقشات القديمة إلى الظهور على السطح حول أفضل السبل لاستعادة استقرار الأسعار.
تُـرى هل ينبغي لصناع السياسات أن يضغطوا على المكابح النقدية والمالية من خلال خفض الإنفاق ورفع أسعار الفائدة ــ النهج التقليدي في محاربة التضخم؟ هل ينبغي لهم بدلا من ذلك أن يتحركوا في الاتجاه المعاكس من خلال خفض أسعار الفائدة، وهو المسار الذي اتبعه بنك تركيا المركزي بتوجيه من الرئيس رجب طيب أردوغان؟ أو هل ينبغي لهم أن يحاولوا التدخل بشكل أكثر مباشرة من خلال فرض الضوابط على الأسعار أو عن طريق تضييق الخناق على الشركات الضخمة القادرة على تحديد الأسعار، كما زعم بعض أهل الاقتصاد والمؤرخين في الولايات المتحدة.
إذا جاءت ردة فعلك في مواجهة هذه السياسات سريعة وعفوية ــ من خلال المسارعة إلى التصديق على علاج واحد بعينه مع رفض أي علاجات أخرى ــ فعليك أن تفكر مرة أخرى. إن الاقتصاد ليس عِـلما يستند إلى قواعد ثابتة. إذ تدعو الظروف الـمتغايرة إلى انتهاج سياسات مختلفة. والإجابة الوحيدة الصحيحة على التساؤلات في ما يتصل بالسياسات في علم الاقتصاد هي: "يتوقف الأمر على عدة عوامل".
To continue reading, register now.
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
orSubscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Already have an account? Log in