نيويورك ــ من الواضح أن أزمة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19 COVID-19) ستترك العديد من المقترضين من القطاعين الخاص والعام مثقلين بديون لا يمكن تحملها على نحو مستدام. نحن لا نزال في مرحلة صدمة العرض المصحوبة بصدمة مستمدة من الطلب "ما قبل الكينزية"، من الأزمة التي من المحتمل أن تتحول إلى كساد عالمي. ولكن بمجرد أن يتم القضاء على الفيروس في الأغلب، ستنخرط الأسر في الادخار الاحترازي، وستكون الشركات عازفة عن الالتزام بنفقات رأسمالية، وهو ما من شأنه أن يدفع إلى المزيد من الانخفاض في الطلب الكلي ــ المرحلة الكينزية. ومن المرجح أن تكون الحوافز المالية الممولة بالعجز، الـمُـسَـيَّـلة حيثما أمكن، الأداة الوحيدة القادرة على سد فجوة الناتج.
بصفتها الدولة الـمُـصْـدِرة للعملة الاحتياطية المهيمنة في العالم، تواجه الولايات المتحدة قيودا أقل من تلك التي تواجهها دول أخرى على قدرة الحكومة الفيدرالية على الاقتراض وتسييل الدين العام. حتى الآن، كانت استجابة السياسة الاقتصادية التي قدمتها ــ قانون المعونة والإغاثة والأمن الاقتصادي في مواجهة فيروس كورونا ــ تتمثل في تخصيص 2.3 تريليون دولار أميركي لتوفير دعم الدخل، والـمِـنَح، والقروض، وشراء الأصول، وغير ذلك من الضمانات. وبحسب مكتب الموازنة في الكونجرس الأميركي، فإن هذا التشريع سيزيد العجز الفيدرالي بنحو 1.7 تريليون دولار "فقط" على مدار العقد القادم. يعكس هذا الفارق مبلغ الـ 454 مليار دولار الذي جرى تخصيصه لتمويل ضمانات تسهيلات إقراض الطوارئ التي أنشأها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، على افتراض أن هذه الضمانات لن يُـطَـالَـب بها فعليا أبدا.
أتمنى لو كان الأمر كذلك. فمن المرجح أن يتبنى مجلس الشيوخ على نحو أو آخر مشروع قانون ماليا آخر بقيمة 3 تريليون دولار، والذي أقره مؤخرا مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، وربما لا يزال هناك المزيد من التحفيز بعد ذلك. يدرك المشرعون أن العديد من حكومات الولايات والحكومات المحلية، حتى في الولايات المتحدة، لا تملك القدرة على اجتياز الأزمة دون الاستفادة من ضمانات الديون والقروض أو التحويلات المباشرة من الحكومة الفيدرالية.
نيويورك ــ من الواضح أن أزمة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19 COVID-19) ستترك العديد من المقترضين من القطاعين الخاص والعام مثقلين بديون لا يمكن تحملها على نحو مستدام. نحن لا نزال في مرحلة صدمة العرض المصحوبة بصدمة مستمدة من الطلب "ما قبل الكينزية"، من الأزمة التي من المحتمل أن تتحول إلى كساد عالمي. ولكن بمجرد أن يتم القضاء على الفيروس في الأغلب، ستنخرط الأسر في الادخار الاحترازي، وستكون الشركات عازفة عن الالتزام بنفقات رأسمالية، وهو ما من شأنه أن يدفع إلى المزيد من الانخفاض في الطلب الكلي ــ المرحلة الكينزية. ومن المرجح أن تكون الحوافز المالية الممولة بالعجز، الـمُـسَـيَّـلة حيثما أمكن، الأداة الوحيدة القادرة على سد فجوة الناتج.
بصفتها الدولة الـمُـصْـدِرة للعملة الاحتياطية المهيمنة في العالم، تواجه الولايات المتحدة قيودا أقل من تلك التي تواجهها دول أخرى على قدرة الحكومة الفيدرالية على الاقتراض وتسييل الدين العام. حتى الآن، كانت استجابة السياسة الاقتصادية التي قدمتها ــ قانون المعونة والإغاثة والأمن الاقتصادي في مواجهة فيروس كورونا ــ تتمثل في تخصيص 2.3 تريليون دولار أميركي لتوفير دعم الدخل، والـمِـنَح، والقروض، وشراء الأصول، وغير ذلك من الضمانات. وبحسب مكتب الموازنة في الكونجرس الأميركي، فإن هذا التشريع سيزيد العجز الفيدرالي بنحو 1.7 تريليون دولار "فقط" على مدار العقد القادم. يعكس هذا الفارق مبلغ الـ 454 مليار دولار الذي جرى تخصيصه لتمويل ضمانات تسهيلات إقراض الطوارئ التي أنشأها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، على افتراض أن هذه الضمانات لن يُـطَـالَـب بها فعليا أبدا.
أتمنى لو كان الأمر كذلك. فمن المرجح أن يتبنى مجلس الشيوخ على نحو أو آخر مشروع قانون ماليا آخر بقيمة 3 تريليون دولار، والذي أقره مؤخرا مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، وربما لا يزال هناك المزيد من التحفيز بعد ذلك. يدرك المشرعون أن العديد من حكومات الولايات والحكومات المحلية، حتى في الولايات المتحدة، لا تملك القدرة على اجتياز الأزمة دون الاستفادة من ضمانات الديون والقروض أو التحويلات المباشرة من الحكومة الفيدرالية.