كمبريدج ــ مع ازدهار الأصول البديلة كالذهب وعملة البِتكوين في زمن الجائحة، يتوقع بعض كبار الاقتصاديين هبوطا حادا في سعر الدولار الأميركي. وهو أمر وارد. لكن حتى الآن، ورغم الإدارة المتخبطة للجائحة من جانب الحكومة الأميركية، والإنفاق الهائل بالعجز لتقديم الإغاثة الاقتصادية من الكارثة، والتيسير النقدي الذي قال عنه رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إنه قد "تعدى كثيرا من الخطوط الحمراء"، ظلت الأسعار الأساسية لصرف الدولار هادئة على نحو يدعو للريبة، حتى أنها لم تتأثر كثيرا بدراما الانتخابات الجارية. وربما أرهق التجار والصحفيون أنفسهم بالمتاعب اليومية للعملة الخضراء، أما المهتمون من بيننا بدراسة الاتجاهات الأطول أجلا لأسعار الصرف، فيتعاملون مع الأمر على أنه لغط لا مبرر له.
لا ننكر أن قيمة اليورو زادت أمام الدولار بحوالي 6% حتى الآن في عام 2020، لكنها نسبة لا تُذكر مقارنة بالتقلبات العنيفة التي حدثت في أعقاب الأزمة المالية عام 2008، عندما تذبذبت قيمة الدولار بين 1.58 و1.07 أمام اليورو. بالمثل لم يتحرك سعر صرف الدولار أمام الين تقريبا خلال الجائحة، فيما تفاوت سعر الين بين 90 و123 مقابل الدولار خلال أزمة الركود العظيم. ولو نظرنا إلى مؤشر سعر صرف الدولار على نطاق واسع مقارنة بكل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، لوجدناه حاليا مستقرا عند ذات المستوى الذي كان عليه في منتصف فبراير/شباط تقريبا.
يعد مثل هذا الاستقرار أمرا مدهشا، خاصة لو وضعنا في الحسبان حقيقة زيادة تقلب سعر الصرف بصورة كبيرة عادة خلال فترات الركود الأميركي. وكما ناقشتُ في بحث حديث مع إيثان إلزيتسكي، الأستاذ بكلية لندن للاقتصاد، وكارمن راينهارت، كبيرة الاقتصاديين بالبنك الدولي، فإن رد الفعل الصامت لأسعار الصرف الأساسية كان أحد الألغاز الكبرى التي أفرزتها الجائحة في مجال الاقتصاد الكلي.
كمبريدج ــ مع ازدهار الأصول البديلة كالذهب وعملة البِتكوين في زمن الجائحة، يتوقع بعض كبار الاقتصاديين هبوطا حادا في سعر الدولار الأميركي. وهو أمر وارد. لكن حتى الآن، ورغم الإدارة المتخبطة للجائحة من جانب الحكومة الأميركية، والإنفاق الهائل بالعجز لتقديم الإغاثة الاقتصادية من الكارثة، والتيسير النقدي الذي قال عنه رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إنه قد "تعدى كثيرا من الخطوط الحمراء"، ظلت الأسعار الأساسية لصرف الدولار هادئة على نحو يدعو للريبة، حتى أنها لم تتأثر كثيرا بدراما الانتخابات الجارية. وربما أرهق التجار والصحفيون أنفسهم بالمتاعب اليومية للعملة الخضراء، أما المهتمون من بيننا بدراسة الاتجاهات الأطول أجلا لأسعار الصرف، فيتعاملون مع الأمر على أنه لغط لا مبرر له.
لا ننكر أن قيمة اليورو زادت أمام الدولار بحوالي 6% حتى الآن في عام 2020، لكنها نسبة لا تُذكر مقارنة بالتقلبات العنيفة التي حدثت في أعقاب الأزمة المالية عام 2008، عندما تذبذبت قيمة الدولار بين 1.58 و1.07 أمام اليورو. بالمثل لم يتحرك سعر صرف الدولار أمام الين تقريبا خلال الجائحة، فيما تفاوت سعر الين بين 90 و123 مقابل الدولار خلال أزمة الركود العظيم. ولو نظرنا إلى مؤشر سعر صرف الدولار على نطاق واسع مقارنة بكل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، لوجدناه حاليا مستقرا عند ذات المستوى الذي كان عليه في منتصف فبراير/شباط تقريبا.
يعد مثل هذا الاستقرار أمرا مدهشا، خاصة لو وضعنا في الحسبان حقيقة زيادة تقلب سعر الصرف بصورة كبيرة عادة خلال فترات الركود الأميركي. وكما ناقشتُ في بحث حديث مع إيثان إلزيتسكي، الأستاذ بكلية لندن للاقتصاد، وكارمن راينهارت، كبيرة الاقتصاديين بالبنك الدولي، فإن رد الفعل الصامت لأسعار الصرف الأساسية كان أحد الألغاز الكبرى التي أفرزتها الجائحة في مجال الاقتصاد الكلي.