الحاجة إلى اتفاقية عالمية فعالة لتعليق سداد الديون

لندن / نيويورك / جنيف - في مواجهة أزمة اقتصادية غير مسبوقة جراء وباء كوفيد 19، تبنى صناع السياسات في الدول الغنية نهج "القيام بكل ما يلزم" لإنقاذ اقتصاداتهم من الانهيار. ومع ذلك، في مواجهة أزمة أكثر خطورة في بلدان أخرى من العالم، اعتمد صناع السياسة هؤلاء موقف إدارة الرئيس الأمريكي هربرت هوفر في بداية الكساد العظيم: "لا يوجد شيء يمكننا القيام به". والنتيجة هي تقديم حزمة مالية بقيمة مليار دولار للاقتصادات المتقدمة بينما تلقت الدول الأخرى مساعدات مالية ضئيلة.

يتمثل المشكل في أن التكاليف الاقتصادية للتباعد الاجتماعي من المرجح أن تكون أعلى في الأسواق الناشئة، كما أن جهود الإنقاذ الهائلة في البلدان الغنية تزيد من صعوبة مكافحة الوباء في البلدان الفقيرة.

تمكنت البلدان التي تتمتع بقدرات اقتراض كافية، مثل الولايات المتحدة، من جمع مبالغ ضخمة بمعدلات فائدة منخفضة للغاية. لكن هذه الأموال تأتي من مستثمري الأسواق الناشئة الذين يبحثون عن الأمن بالإضافة إلى مستثمرين أمريكيين يقومون بتصفية ممتلكاتهم الأجنبية. وبعبارة أخرى، فإن جزءا من التمويل الذي تعتمد عليه الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى يأتي من الاقتصادات الناشئة ذات الاحتياجات المالية الأكثر إلحاحًا.