كمبريدج ــ يبدو أن الأخبار المشجعة حول علاجات مضادة للفيروسات أكثر فعالية وظهور لقاحات واعدة تغذي حالة من التفاؤل الحذر بأن الدول الغنية، على الأقل، يمكنها ترويض جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) بحلول نهاية عام 2021. ولكن في الوقت الحالي، مع اندفاع موجة ثانية وحشية في مختلف أنحاء العالم، تظل أعمال الإغاثة والتخفيف القوية الواسعة النطاق تشكل ضرورة أساسية. ينبغي للحكومات أن تسمح بالمزيد من ارتفاع الدين العام للتخفيف من حجم الكارثة، حتى لو كان ذلك ينطوي على تكاليف أبعد أمدا. ولكن من أين قد يأتي النمو الجديد، الذي كان فاترا بالفعل في الاقتصادات المتقدمة قبل الجائحة؟
يتفق علماء الاقتصاد الكلي بكافة اتجاهاتهم على نطاق واسع على أن الإنفاق على البنية الأساسية الإنتاجية أمر مرغوب بعد الركود العميق. كنت لفترة طويلة مشاركا لهم في هذا الرأي، على الأقل في ما يتصل بالمشاريع الإنتاجية الحقيقية. مع ذلك، كان الإنفاق على البنية الأساسية في الاقتصادات المتقدمة في تراجع بشكل متقطع لعقود من الزمن. (تُـعَـد الصين، التي تمر بمرحلة مختلفة تماما من التنمية، قصة أخرى مختلفة تماما بطبيعة الحال). على سبيل المثال، أنفقت الولايات المتحدة 2.3% فقط من ناتجها المحلي الإجمالي (441 مليار دولار أميركي) على البنية الأساسية للنقل والمياه في عام 2017، وهي نسبة أقل من أي وقت مضى منذ منتصف خمسينيات القرن العشرين.
ربما يكون هذا العزوف عن احتضان الاستثمار في البنية الأساسية على وشك أن يتلاشى. فقد تَـعَـهَّـد رئيس الولايات المتحدة المنتخب جو بايدن بجعل الاستثمار في البنية الأساسية أولوية، مع التأكيد بقوة على الاستدامة ومكافحة تغير المناخ. الواقع أن حزمة التحفيز المقترحة في الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار أميركي) ــ التي تشمل الميزانية الجديدة لسبع سنوات والتي تبلغ 1.15 تريليون يورو وصندوق التعافي المسمى جيل الاتحاد الأوروبي التالي بقيمة 750 مليار يورو ــ تشكل البنية الأساسية أحد مكوناتها الرئيسية، وسوف تستفيد منها بشكل خاص البلدان الأعضاء الأضعف اقتصادا في الجنوب. كما أطلق وزير خزانة المملكة المتحدة ريشي سوناك مبادرة طموحة للبنية الأساسية بقيمة 100 مليار جنيه إسترليني (133 مليار دولار أميركي)، بما في ذلك إنشاء بنك وطني جديد للبنية الأساسية.
كمبريدج ــ يبدو أن الأخبار المشجعة حول علاجات مضادة للفيروسات أكثر فعالية وظهور لقاحات واعدة تغذي حالة من التفاؤل الحذر بأن الدول الغنية، على الأقل، يمكنها ترويض جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) بحلول نهاية عام 2021. ولكن في الوقت الحالي، مع اندفاع موجة ثانية وحشية في مختلف أنحاء العالم، تظل أعمال الإغاثة والتخفيف القوية الواسعة النطاق تشكل ضرورة أساسية. ينبغي للحكومات أن تسمح بالمزيد من ارتفاع الدين العام للتخفيف من حجم الكارثة، حتى لو كان ذلك ينطوي على تكاليف أبعد أمدا. ولكن من أين قد يأتي النمو الجديد، الذي كان فاترا بالفعل في الاقتصادات المتقدمة قبل الجائحة؟
يتفق علماء الاقتصاد الكلي بكافة اتجاهاتهم على نطاق واسع على أن الإنفاق على البنية الأساسية الإنتاجية أمر مرغوب بعد الركود العميق. كنت لفترة طويلة مشاركا لهم في هذا الرأي، على الأقل في ما يتصل بالمشاريع الإنتاجية الحقيقية. مع ذلك، كان الإنفاق على البنية الأساسية في الاقتصادات المتقدمة في تراجع بشكل متقطع لعقود من الزمن. (تُـعَـد الصين، التي تمر بمرحلة مختلفة تماما من التنمية، قصة أخرى مختلفة تماما بطبيعة الحال). على سبيل المثال، أنفقت الولايات المتحدة 2.3% فقط من ناتجها المحلي الإجمالي (441 مليار دولار أميركي) على البنية الأساسية للنقل والمياه في عام 2017، وهي نسبة أقل من أي وقت مضى منذ منتصف خمسينيات القرن العشرين.
ربما يكون هذا العزوف عن احتضان الاستثمار في البنية الأساسية على وشك أن يتلاشى. فقد تَـعَـهَّـد رئيس الولايات المتحدة المنتخب جو بايدن بجعل الاستثمار في البنية الأساسية أولوية، مع التأكيد بقوة على الاستدامة ومكافحة تغير المناخ. الواقع أن حزمة التحفيز المقترحة في الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار أميركي) ــ التي تشمل الميزانية الجديدة لسبع سنوات والتي تبلغ 1.15 تريليون يورو وصندوق التعافي المسمى جيل الاتحاد الأوروبي التالي بقيمة 750 مليار يورو ــ تشكل البنية الأساسية أحد مكوناتها الرئيسية، وسوف تستفيد منها بشكل خاص البلدان الأعضاء الأضعف اقتصادا في الجنوب. كما أطلق وزير خزانة المملكة المتحدة ريشي سوناك مبادرة طموحة للبنية الأساسية بقيمة 100 مليار جنيه إسترليني (133 مليار دولار أميركي)، بما في ذلك إنشاء بنك وطني جديد للبنية الأساسية.