الـحُـجّة الاقتصادية لصالح بايدن

نيويورك ــ عَـرَضَ المعلقون العديد من الأسباب التي يجب أن تحمل المرء على التصويت لصالح المرشح الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة جو بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني. ومع ذلك، لم يكن الـبُـعـد الاقتصادي للانتخابات يشكل أهمية كبرى في نظر الخبراء، حتى أن قِلة من الاقتصاديين الذين تحدثوا حول هذا الموضوع، إن وُجِـدوا، كلفوا أنفسهم عناء تسليط الضوء على الكيفية التي ستؤثر بها النتيجة بشكل مباشر على رفاهة الناس. لكن الاقتصاد يمثل المرحلة التي يعمل فيها الناس على أمل اكتساب التنمية الشخصية والرضا عن النجاح. أي أن الأمر لا ينحصر في المال وحسب.

تبدأ الحجة الاقتصادية لصالح بايدن بالحجة الاقتصادية ضد الرئيس دونالد ترمب. ولنتأمل هنا تخفيضات ضرائب الشركات المكلفة التي أقرها ترمب. فهي لم تقدم أي شيء أشبه بما وعد به من الاستثمار والنمو، وكان تأثيرها الرئيسي متمثلا في زيادة العجز المالي في أول ثلاث سنوات من رئاسته.

الواقع أن تجاهل ترمب لهذا الإسراف المالي يشكل سابقة للعجز غير الضروري الذي ستتحمله الإدارات القادمة. (بطبيعة الحال، كان العجز الذي حدث مؤخرا في الاستجابة للجائحة حتميا، بل كان في ظل الظروف الحالية مفيدا).