pisaniferry103_hyejin kangGettyImages_inequalitycoinsbusinessmen Hyejin Kang/Getty Images

ضريبة الثروة والجدال الأكبر

واشنطن، العاصمة ــ في عام 1990، كان 12 اقتصادا متقدما يفرض ضريبة على ثروات الأسر. والآن لا تزال أربعة فقط من هذه الاقتصادات تفرض هذه الضريبة، بعد أن ألغى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النسخة التي تفرضها بلاده منها في عام 2017. ومع ذلك، اندلع جدال شرس في الولايات المتحدة حول اقتراح تقدمت به السيناتور إليزابيث وارين، وهي المرشحة الرئاسية الديمقراطية الرائدة، لفرض ضريبة بقيمة 2% على ثروات "أصحاب الملايين الضخمة" (وبقيمة 3% على ثروات أصحاب المليارات).

في كتاب جديد، يزعم الاقتصاديان إيمانويل سيز وجابريل زوكمان من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وهما اللذان نصحا وارين، أن ضريبتها من شأنها أن تعالج تركيز الثروة المتزايد في الولايات المتحدة وأن تدر نحو 250 مليار دولار سنويا، أو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن المنتقدين من أمثال لاري سمرز، وزير الخزانة الأميركية السابق في عهد بِل كلينتون، وجريج مانكيو، الذي شغل منصب كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس جورج دبليو بوش، يزعمون أن ضريبة الثروة لن تدر إلا عائدات قليلة، هذا فضلا عن تسببها في تشويه سلوك المستثمرين، وفشلها في الحد من قوة أصحاب المليارات. ومن المحتم أن يكون الجدال الدائر حول ضريبة الثروة حاسما في تحديد مصير الديمقراطيين.

الواقع أن نقطة انطلاق هذه المناقشة واضحة إلى حد كبير. فكما لاحظ لوكاس شانسيل من كلية باريس للاقتصاد في مؤتمر عقد مؤخرا حول مكافحة التفاوت والذي نظمه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، فإن زيادة تركز الثروة حقيقة لا لبس فيها، على الأقل في الولايات المتحدة. ووفقا لسيز وزوكمان، فإن أعلى 1% من الأسر الأميركية ثراء الآن تمتلك 40% من ثروة البلاد، في حين يملك أدنى 90% من الأسر الأميركية ثراء الربع فقط. منذ عام 1980، تبادل أعلى 1% وأدنى 90% موقعيهما.

https://prosyn.org/6YZzXGjar