الاتحاد الأوروبي لا يجوز له أن يعاقب المجريين الشباب

بودابست ــ قررت المفوضية الأوروبية تعليق تمويل 21 جامعة مجرية كانت مندرجة ضمن مبادرتها "الأفق أوروبا"، التي تدعم التعاون عبر الحدود في مشاريع البحث والتطوير، وبرنامجها "إيراسموس+" للدراسة في الخارج. الهدف هو الدفاع عن سيادة القانون: ذلك أن الجامعات المعنية تُـدار بواسطة "مؤسسات الوصاية العامة" التي لا تخضع لقواعد المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي وتضم أفرادا تربطهم علاقات وثيقة بالحكومة. في الواقع، من الصعب أن يتخيل المرء قرارا أشد ضلالة وسلبية.

من المؤكد أن الاتحاد الأوروبي يتمتع بالسلطة القانونية في مواجهة الفساد المحتمل وتضارب المصالح، وهو مُـلـزَم باتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك تجميد أو سحب بعض الأموال. لكن حرمان الجامعات المجرية من التمويل المقدم من برنامجي "إيراسموس+" و"الأفق أوروبا" سوف يكون ضرره أشد من نفعه.

يعمل التمويل المقدم من برنامج إيراسموس+ على تمكين الطلاب من قضاء بعض الوقت في جامعات أجنبية. على مدار العقود الثلاثة الأخيرة، استفاد أكثر من عشرة ملايين شاب ــ ما يعادل عدد سكان المجر بالكامل ــ من برنامج إيراسموس+ (والبرامج السابقة له)، مما يجعله من أقوى الأدوات في أوروبا لدعم التكامل. في عام 2020، شارك أكثر من 22 ألف مجري في تبادلات إيراسموس+.