بولونيا - في الوقت الذي تصرفت فيه السلطات النقدية والمالية بقوة لتخفيف الأثر الاقتصادي لوباء كوفيد-19، تضخم الدين العام وارتفعت الميزانية العمومية للبنك المركزي بسرعة. في الاتحاد الأوروبي، يتفاقم هذا الاتجاه من خلال خلق صندوق استرداد كوفيد-19 جديد بقيمة 750 مليار يورو (886 مليار دولار)، والذي يتضمن إصدار ما يسمى "سندات الاسترداد" المضمونة من ميزانية الاتحاد الأوروبي الذي سيمتد لسنوات، من قبل أوروبا- والضرائب الواسعة.
هذا عالم جديد بالكامل لجميع البلدان المتقدمة باستثناء يلد واحد: اليابان. إنه ليس عالم التسعينيات" الجميل"، الذي تميز بالتضخم المستقر، والإنتاج الثابت، والحكمة المالية، وتركيز البنك المركزي على مراقبة أسعار الفائدة قصيرة الأجل لتحقيق أهداف التضخم. لكن لا يشبه عالمنا المضطرب عالم السبعينيات الذي اتسم بالتضخم المرتفع والإنتاج المتقلب والإفراط في المالية العامة والسياسة النقدية المتكيفة بشكل مفرط.
في عالم اليوم، يعد التضخم منخفضًا جدًا ومن المتوقع أن يظل كذلك، وتتمتع السلطات النقدية بمصداقية كبيرة - أكثر بكثير مما كانت عليه في الماضي. تتجه الدول المتقدمة إلى وضع يكون فيه التمييز بين السياسة النقدية والسياسة المالية مجرد فرق أكاديمي، ويصبح فيه توطيد الدين غير واقعي.
بولونيا - في الوقت الذي تصرفت فيه السلطات النقدية والمالية بقوة لتخفيف الأثر الاقتصادي لوباء كوفيد-19، تضخم الدين العام وارتفعت الميزانية العمومية للبنك المركزي بسرعة. في الاتحاد الأوروبي، يتفاقم هذا الاتجاه من خلال خلق صندوق استرداد كوفيد-19 جديد بقيمة 750 مليار يورو (886 مليار دولار)، والذي يتضمن إصدار ما يسمى "سندات الاسترداد" المضمونة من ميزانية الاتحاد الأوروبي الذي سيمتد لسنوات، من قبل أوروبا- والضرائب الواسعة.
هذا عالم جديد بالكامل لجميع البلدان المتقدمة باستثناء يلد واحد: اليابان. إنه ليس عالم التسعينيات" الجميل"، الذي تميز بالتضخم المستقر، والإنتاج الثابت، والحكمة المالية، وتركيز البنك المركزي على مراقبة أسعار الفائدة قصيرة الأجل لتحقيق أهداف التضخم. لكن لا يشبه عالمنا المضطرب عالم السبعينيات الذي اتسم بالتضخم المرتفع والإنتاج المتقلب والإفراط في المالية العامة والسياسة النقدية المتكيفة بشكل مفرط.
في عالم اليوم، يعد التضخم منخفضًا جدًا ومن المتوقع أن يظل كذلك، وتتمتع السلطات النقدية بمصداقية كبيرة - أكثر بكثير مما كانت عليه في الماضي. تتجه الدول المتقدمة إلى وضع يكون فيه التمييز بين السياسة النقدية والسياسة المالية مجرد فرق أكاديمي، ويصبح فيه توطيد الدين غير واقعي.