باريس- في منتصف ثمانينات القرن الماضي سبع دول فقط كان لديها قواعد مالية وفي سنة 2015 وطبقا لآخر إحصاء لصندوق النقد الدولي 96 دولة كان لديها مثل تلك القواعد المالية ومعظم تلك الدول لديها احكام تحد من الدين العام أو العجز بالميزانية أو كلاهما وبعضها لديه قواعد تتعلق بالإنفاق العام.
يعود هذا التقييد للسلطة التقديرية المالية في جزء منه كرد فعل على التجارب المؤلمة مثل "العقد الضائع" في أمريكا اللاتينية بعد أزمات الدين في ثمانينات القرن الماضي والتعديل المؤلم الذي عانت منه البلدان التي تفاجأت بارتفاع أسعار الفائدة في أوائل تسعينيات القرن الماضي وأزمة الدين السيادي الأوروبي في السنوات بين 2010 و2012 ولكن تبني القواعد المالية يرجع أيضا الى تزايد عدم الثقة في النشاط المالي.
لقد عكس جون ب تايلور من جامعة ستانفورد في سنة 2000 الروح السائدة آنذاك عندما كتب ان " من الأفضل ترك السياسة المالية بحيث يكون لها تأثيرها الرئيسي المعاكس للدورة الاقتصادية من خلال أدوات الاستقرار التلقائية." أي بعبارة أخرى ان نشغل السياسة المالية على وضعية الطيار الآلي. لقد كان الاجماع آنذاك ان السياسة النقدية هي أداة سياسية أكثر رشاقة وفعالية بسبب ان القرارات الرئيسية يتم اتخاذها من قبل بنك مركزي مستقل ويتم تنفيذها بجرة قلم.
باريس- في منتصف ثمانينات القرن الماضي سبع دول فقط كان لديها قواعد مالية وفي سنة 2015 وطبقا لآخر إحصاء لصندوق النقد الدولي 96 دولة كان لديها مثل تلك القواعد المالية ومعظم تلك الدول لديها احكام تحد من الدين العام أو العجز بالميزانية أو كلاهما وبعضها لديه قواعد تتعلق بالإنفاق العام.
يعود هذا التقييد للسلطة التقديرية المالية في جزء منه كرد فعل على التجارب المؤلمة مثل "العقد الضائع" في أمريكا اللاتينية بعد أزمات الدين في ثمانينات القرن الماضي والتعديل المؤلم الذي عانت منه البلدان التي تفاجأت بارتفاع أسعار الفائدة في أوائل تسعينيات القرن الماضي وأزمة الدين السيادي الأوروبي في السنوات بين 2010 و2012 ولكن تبني القواعد المالية يرجع أيضا الى تزايد عدم الثقة في النشاط المالي.
لقد عكس جون ب تايلور من جامعة ستانفورد في سنة 2000 الروح السائدة آنذاك عندما كتب ان " من الأفضل ترك السياسة المالية بحيث يكون لها تأثيرها الرئيسي المعاكس للدورة الاقتصادية من خلال أدوات الاستقرار التلقائية." أي بعبارة أخرى ان نشغل السياسة المالية على وضعية الطيار الآلي. لقد كان الاجماع آنذاك ان السياسة النقدية هي أداة سياسية أكثر رشاقة وفعالية بسبب ان القرارات الرئيسية يتم اتخاذها من قبل بنك مركزي مستقل ويتم تنفيذها بجرة قلم.