ستوكهولم ــ في عصر يشهد توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، هل يظل الاتحاد الأوروبي محتفظا بالحيز الكافي للمناورة في ملاحقة مصالحه الخاصة؟ هذا سؤال أساسي يتعين على صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي أن يجيبوا عليه في السنوات المقبلة.
لقد تحول الصراع الصيني الأميركي بالفعل إلى قضية مركزية في فترة التحضير للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني، لأن إدارة الرئيس دونالد ترمب قررت بوضوح أن تقريع الصين من الوسائل الكفيلة بتحويل الانتباه بعيدا عن إخفاقاتها. ولكن حتى لو خسر ترمب أمام منافسه المفترض جو بايدن، فسوف تستمر المواجهة الثنائية في التصاعد. فمن الواضح أن البحث بنشاط عن طرق لتقليص أو وقف أو حتى عكس اتجاه صعود الصين الجيوسياسي مسعى ثنائي الحزبية داخل أروقة المؤسسة السياسية ومؤسسة السياسة الخارجية في الولايات المتحدة.
ولكن حتى مع انتهاج أكثر السياسات عدوانية، من المشكوك فيه أن تتمكن الولايات المتحدة ــ أو أي طرف آخر ــ من تحقيق هذا الهدف. يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في الصين (معدلا تبعا لتعادل القوة الشرائية) نحو ثلث نظيره في الولايات المتحدة أو أغلب الدول الأوروبية. ولكن من حيث الحجم الإجمالي لاقتصاد الصين، فإنها تلحق بسرعة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ستوكهولم ــ في عصر يشهد توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، هل يظل الاتحاد الأوروبي محتفظا بالحيز الكافي للمناورة في ملاحقة مصالحه الخاصة؟ هذا سؤال أساسي يتعين على صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي أن يجيبوا عليه في السنوات المقبلة.
لقد تحول الصراع الصيني الأميركي بالفعل إلى قضية مركزية في فترة التحضير للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني، لأن إدارة الرئيس دونالد ترمب قررت بوضوح أن تقريع الصين من الوسائل الكفيلة بتحويل الانتباه بعيدا عن إخفاقاتها. ولكن حتى لو خسر ترمب أمام منافسه المفترض جو بايدن، فسوف تستمر المواجهة الثنائية في التصاعد. فمن الواضح أن البحث بنشاط عن طرق لتقليص أو وقف أو حتى عكس اتجاه صعود الصين الجيوسياسي مسعى ثنائي الحزبية داخل أروقة المؤسسة السياسية ومؤسسة السياسة الخارجية في الولايات المتحدة.
ولكن حتى مع انتهاج أكثر السياسات عدوانية، من المشكوك فيه أن تتمكن الولايات المتحدة ــ أو أي طرف آخر ــ من تحقيق هذا الهدف. يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في الصين (معدلا تبعا لتعادل القوة الشرائية) نحو ثلث نظيره في الولايات المتحدة أو أغلب الدول الأوروبية. ولكن من حيث الحجم الإجمالي لاقتصاد الصين، فإنها تلحق بسرعة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.