لندن- أحدث الإعلان الأخير لرئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، عن قيام البنك المركزي الأوروبي لمراجعة الاستراتيجية، وهي مراجعة طال انتظارها، توقعات كبيرة. وستكون نتيجة المراجعة أول إشارة مهمة عن الطريقة التي تعتزم بها لاغارد قيادة المؤسسة- والطريقة التي من المحتمل أن يعالج بها البنك المركزي الأوروبي، التضخم المنخفض باستمرار في منطقة اليورو.
إن العالم يختلف تمامًا عما كان عليه في عام 2003، وهي آخر مرة خضعت فيها استراتيجية البنك المركزي الأوروبي للمراجعة، وخضعت فيها المؤسسة نفسها لتغيرات عميقة منذ الأزمة المالية لعام 2008. وفي مواجهة الركود العالمي، ثم أزمة ديون منطقة اليورو في الفترة ما بين 2011 و2012، تخلى البنك المركزي الأوروبي عن النهج التقليدي، المتمثل في تلبية طلب البنوك على السيولة– وهي ردة فعله الأولي على الأزمة المالية. وبدلاً من ذلك النهج، بدأ البنك المركزي الأوروبي في إدارة ميزانيته بفعالية، من أجل تخفيف السياسة النقدية، وتحقيق الاستقرار في النظام المالي.
وفضلا عن ذلك، قام البنك المركزي الأوروبي بتوسيع أدواته التنفيذية توسيعا جذريا. إذ في عام 2014، أدخل أسعار الفائدة السلبية على ودائع البنوك لدى البنوك المركزية الوطنية، وبدأ في تزويد السوق "بتوجيهات تقدمية" بشأن سياساته المستقبلية. ومنذ عام 2015، انخرط البنك المركزي الأوروبي في عمليات شراء الأصول (المعروفة باسم التيسير الكمي)، مما تسبب في مضاعفة ميزانيتها العمومية مقارنة بعام 2008. وأخيرًا، تولى البنك المركزي الأوروبي مسؤوليات إشرافيه أكبر في التعامل مع البنوك الأوروبية بموجب آلية الإشراف الفردي.
لندن- أحدث الإعلان الأخير لرئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، عن قيام البنك المركزي الأوروبي لمراجعة الاستراتيجية، وهي مراجعة طال انتظارها، توقعات كبيرة. وستكون نتيجة المراجعة أول إشارة مهمة عن الطريقة التي تعتزم بها لاغارد قيادة المؤسسة- والطريقة التي من المحتمل أن يعالج بها البنك المركزي الأوروبي، التضخم المنخفض باستمرار في منطقة اليورو.
إن العالم يختلف تمامًا عما كان عليه في عام 2003، وهي آخر مرة خضعت فيها استراتيجية البنك المركزي الأوروبي للمراجعة، وخضعت فيها المؤسسة نفسها لتغيرات عميقة منذ الأزمة المالية لعام 2008. وفي مواجهة الركود العالمي، ثم أزمة ديون منطقة اليورو في الفترة ما بين 2011 و2012، تخلى البنك المركزي الأوروبي عن النهج التقليدي، المتمثل في تلبية طلب البنوك على السيولة– وهي ردة فعله الأولي على الأزمة المالية. وبدلاً من ذلك النهج، بدأ البنك المركزي الأوروبي في إدارة ميزانيته بفعالية، من أجل تخفيف السياسة النقدية، وتحقيق الاستقرار في النظام المالي.
وفضلا عن ذلك، قام البنك المركزي الأوروبي بتوسيع أدواته التنفيذية توسيعا جذريا. إذ في عام 2014، أدخل أسعار الفائدة السلبية على ودائع البنوك لدى البنوك المركزية الوطنية، وبدأ في تزويد السوق "بتوجيهات تقدمية" بشأن سياساته المستقبلية. ومنذ عام 2015، انخرط البنك المركزي الأوروبي في عمليات شراء الأصول (المعروفة باسم التيسير الكمي)، مما تسبب في مضاعفة ميزانيتها العمومية مقارنة بعام 2008. وأخيرًا، تولى البنك المركزي الأوروبي مسؤوليات إشرافيه أكبر في التعامل مع البنوك الأوروبية بموجب آلية الإشراف الفردي.