نيوهافين ــ هذه كلمات من الصعب أن يتقبلها أي متشدد من المتشككين في أوروبا. كنت لفترة طويلة، مثلي في ذلك كمثل كثيرين، أُعرِب عن انتقادي للاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي على أنه منطقة عملة مختلة وظيفيا. وعلى الرغم من الالتزام السياسي القوي بالوحدة الأوروبية باعتبارها الترياق لقرن من الحروب المدمرة وإراقة الدماء، كانت ركيزة بالغة الأهمية من ركائز الاتحاد الاقتصادي والنقدي مفقودة دوما: الاتحاد المالي.
الآن لم تعد هذه هي الحال. فبعد التوصل إلى اتفاق تاريخي في الحادي والعشرين من يوليو/تموز بشأن إنشاء صندوق تعافي الاتحاد الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو (868 مليار دولار أميركي)، والذي أطلق عليه وصف "الجيل التالي من الاتحاد الأوروبي"، تغير الوضع ــ وسوف يخلف هذا عواقب عميقة ودائمة على كل من الدولار المبالغ في تقييمه واليورو المقدر بأقل من قيمته الحقيقية.
على النقيض من الولايات المتحدة، التي يبدو الأمر وكأنها تهدر الفرص التي تتيحها أزمة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) الملحمية، ارتفعت أوروبا إلى مستوى المناسبة ــ وليس للمرة الأولى. ففي يوليو/تموز من عام 2012، في خضم أزمة ديون سيادية مشؤومة، تعهد رئيس البنك المركزي الأوروبي آنذاك ماريو دراجي بالقيام "بكل ما يلزم" للدفاع عن اليورو المحاصر. وفي حين ساعد هذا التعهد في تعزيز مصداقية البنك المركزي الأوروبي بصفته حارسا لا يتزعزع للعملة الموحدة، فإنه لم يفعل أي شيء في التصدي للضرورة الأعظم: الاحتياج إلى المقايضة بين السيادة الوطنية وآلية التحويل المالي لعموم أوروبا.
نيوهافين ــ هذه كلمات من الصعب أن يتقبلها أي متشدد من المتشككين في أوروبا. كنت لفترة طويلة، مثلي في ذلك كمثل كثيرين، أُعرِب عن انتقادي للاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي على أنه منطقة عملة مختلة وظيفيا. وعلى الرغم من الالتزام السياسي القوي بالوحدة الأوروبية باعتبارها الترياق لقرن من الحروب المدمرة وإراقة الدماء، كانت ركيزة بالغة الأهمية من ركائز الاتحاد الاقتصادي والنقدي مفقودة دوما: الاتحاد المالي.
الآن لم تعد هذه هي الحال. فبعد التوصل إلى اتفاق تاريخي في الحادي والعشرين من يوليو/تموز بشأن إنشاء صندوق تعافي الاتحاد الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو (868 مليار دولار أميركي)، والذي أطلق عليه وصف "الجيل التالي من الاتحاد الأوروبي"، تغير الوضع ــ وسوف يخلف هذا عواقب عميقة ودائمة على كل من الدولار المبالغ في تقييمه واليورو المقدر بأقل من قيمته الحقيقية.
على النقيض من الولايات المتحدة، التي يبدو الأمر وكأنها تهدر الفرص التي تتيحها أزمة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) الملحمية، ارتفعت أوروبا إلى مستوى المناسبة ــ وليس للمرة الأولى. ففي يوليو/تموز من عام 2012، في خضم أزمة ديون سيادية مشؤومة، تعهد رئيس البنك المركزي الأوروبي آنذاك ماريو دراجي بالقيام "بكل ما يلزم" للدفاع عن اليورو المحاصر. وفي حين ساعد هذا التعهد في تعزيز مصداقية البنك المركزي الأوروبي بصفته حارسا لا يتزعزع للعملة الموحدة، فإنه لم يفعل أي شيء في التصدي للضرورة الأعظم: الاحتياج إلى المقايضة بين السيادة الوطنية وآلية التحويل المالي لعموم أوروبا.