sinn89_Zhang PengLightRocket via Getty Images_electriccarcharging Zhang Peng/LightRocket via Getty Images

الاتحاد الأوروبي ودَجَل التخضير البيئي والسيارات الكهربائية

ميونيخ ــ تُـعَد صناعة السيارات في ألمانيا القطاع الصناعي الأكثر أهمية هناك. لكنها تمر بأزمة، ليس فقط لأنها تعاني من تأثيرات الركود الذي جلبته شركة فولكس واجن بغشها في ما يتصل بمعايير الانبعاثات الغازية، والذي ضلل المستهلكين. كما يواجه القطاع خطرا يهدد وجوده، وهو يتمثل في متطلبات الانبعاثات الغازية التي حددها الاتحاد الأوروبي، والتي لا تستند ظاهريا إلا إلى السياسة البيئية.

من الواضح أن الاتحاد الأوروبي تجاوز الحدود بتشريع تنظيم ثاني أكسيد الكربون الذي بدأ سريانه في السابع عشر من إبريل/نيسان 2019. فاعتبارا من عام 2030 فصاعدا، يتعين على شركات صناعة السيارات الأوروبية أن تحقق مركباتها متوسط معدل انبعاثات لا يتجاوز 59 جراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر، وهو ما يتوافق مع استهلاك الوقود بنحو 2.2 لترا من معادل الديزل لكل 100 كيلومتر (107 ميلا للجالون الواحد). وهذه ببساطة غاية من المستحيل إدراكها.

في عام 2006، كان متوسط الانبعاثات الغازية التي تصدرها سيارات الركاب الجديدة المسجلة في الاتحاد الأوروبي نحو 161 جراما لكل كيلومتر. ولأن السيارات أصبحت أصغر حجما وأخف وزنا، فقد انخفض الرقم إلى 118 جراما لكل كيلومتر في عام 2016. لكن هذا المتوسط عاد إلى الارتفاع خِلسة، بسبب الزيادة التي طرأت على حصة السوق من محركات البنزين، التي تطلق مقادير أكبر من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بمحركات الديزل. فبحلول عام 2018، ارتفع متوسط الانبعاثات الصادرة عن السيارات المسجلة حديثا مرة أخرى إلى ما يزيد قليلا على 120 جراما لكل كيلومتر، وهو ضِعف ما سيسمح به في الأمد البعيد.

https://prosyn.org/NGOl3Year