مخاطر "أساسية" تهدد الاحتياطي الفيدرالي والصين

نيوهافين ــ من المغري أن ننسب إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفضل الأكبر في التحول التام المفاجئ الذي طرأ مؤخرا على النهج الذي يتبناه في التصدي للتضخم. ومن المغري بذات القدر أن نعطي الرئيس الصيني شي جين بينج الفضل الأكبر في الإشراف على الصين الصاعدة القوية. لكن أيا منهما لا يستحق ذلك الفضل ــ والسبب في الحالتين متماثل.

يصدق هذا بكل تأكيد على الاحتياطي الفيدرالي اليوم. صحيح أن البنك المركزي رفع الآن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس ثلاث مرات على التوالي ــ وهي أكبر زيادة لسعر الفائدة الرسمية القياسي في غضون أربعة أشهر منذ أوائل عام 1982. وكما هو متوقع، يصرخ العديد من الساسة والخبراء احتجاجا، محذرين من خطر المبالغة. وأنا أختلف معهم في ذلك. فقد حان الوقت لأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي شق طريقه إلى الخروج من أعمق حفرة انزلق إليها على الإطلاق.

أركز هنا على كلمة "يبدأ". الواقع أن سعر الفائدة الاسمي على الأموال الفيدرالية، الذي يبلغ الآن فعليا 3.1%، يظل أقل بخمس نقاط مئوية من متوسط معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي لثلاثة أشهر الذي بلغ 8%. على الرغم من ثبات عزم الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا في محاولة وقف فاشية التضخم الخطيرة، فمن المستحيل تحقيق هذا الهدف مع سعر فائدة حقيقي سلبي بشكل حاد على الأموال الفيدرالية عند مستوى 5% بالسالب.