طوكيو ــ في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول، أصبح فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني رقم 100، خلفا ليوشيهيدي سوجا، الذي شغل المنصب لمدة عام واحد فقط. حصل كيشيدا على المنصب بعد فوزه في السباق الذي خاضه أربعة مرشحون لقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي. وفي الحادي والثلاثين من أكتوبر، سيخوض هو والحزب الديمقراطي الليبرالي انتخابات وطنية لاختيار أعضاء مجلس النواب، الغرفة الأدنى ولكن الأكثر قوة في البرلمان الياباني.
جنبا إلى جنب مع شريكه في الائتلاف، حزب كوميتو، من المتوقع أن يسجل الحزب الديمقراطي الليبرالي فوزا حاسما. يشير أحدث استطلاع أجرته هيئة الإذاعة اليابانية إلى أن دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي بلغ 38.8% (وحزب كوميتو 3.9%). ولم يتجاوز الدعم الذي ناله في الاستطلاع أكبر أحزاب المعارضة، الحزب الديمقراطي الدستوري، 6.6%، وتلاه الحزب الشيوعي بنسبة 2.8%.
إذا حقق الحزب الديمقراطي الليبرالي فوزرا كبيرا، فسوف يكون كيشيدا على المسار الصحيح للبقاء في زعامة الحزب الديمقراطي الليبرالي لمدة ثلاث سنوات على الأقل وما يصل إلى أربع سنوات كرئيس للوزراء قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة. هذا وقت أكثر من كاف لتقديم وتنفيذ أجندة سياسية من اختياره، لذا فإن السؤال الآن هو أي مسار قد يسلك.
طوكيو ــ في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول، أصبح فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني رقم 100، خلفا ليوشيهيدي سوجا، الذي شغل المنصب لمدة عام واحد فقط. حصل كيشيدا على المنصب بعد فوزه في السباق الذي خاضه أربعة مرشحون لقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي. وفي الحادي والثلاثين من أكتوبر، سيخوض هو والحزب الديمقراطي الليبرالي انتخابات وطنية لاختيار أعضاء مجلس النواب، الغرفة الأدنى ولكن الأكثر قوة في البرلمان الياباني.
جنبا إلى جنب مع شريكه في الائتلاف، حزب كوميتو، من المتوقع أن يسجل الحزب الديمقراطي الليبرالي فوزا حاسما. يشير أحدث استطلاع أجرته هيئة الإذاعة اليابانية إلى أن دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي بلغ 38.8% (وحزب كوميتو 3.9%). ولم يتجاوز الدعم الذي ناله في الاستطلاع أكبر أحزاب المعارضة، الحزب الديمقراطي الدستوري، 6.6%، وتلاه الحزب الشيوعي بنسبة 2.8%.
إذا حقق الحزب الديمقراطي الليبرالي فوزرا كبيرا، فسوف يكون كيشيدا على المسار الصحيح للبقاء في زعامة الحزب الديمقراطي الليبرالي لمدة ثلاث سنوات على الأقل وما يصل إلى أربع سنوات كرئيس للوزراء قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة. هذا وقت أكثر من كاف لتقديم وتنفيذ أجندة سياسية من اختياره، لذا فإن السؤال الآن هو أي مسار قد يسلك.