لندن ــ تسبب الانهيار العالمي في النشاط الاقتصادي أثناء جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في زيادة مخاطر الانزلاق إلى محنة الديون في العديد من البلدان، مما دفع أفقر البلدان إلى حافة الهاوية. وفي الاستجابة لهذا، كشفت منظمات دولية عديدة عن عدد من المبادرات لاستباق الظروف التي تستلزم الاختيار بين الاستجابة بشكل مناسب لأزمة الصحة العامة وخدمة الديون المستحقة.
في واحد من أبرز هذه الجهود، أنشأت مجموعة العشرين مبادرة تعليق خدمة الديون، والتي تسمح لأفقر بلدان العالم بتعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية الرسمية حتى العام المقبل. وفي هذا الشهر، تبنى قادة مجموعة العشرين إطارا مشتركا جديدا لمعالجة احتياجات إعادة هيكلة الديون السيادية على أساس كل حالة على حِـدة.
في البلدان الأكثر فقرا التي تصارع الجائحة، لا تـحد الديون من الحيز المالي المتاح لها للاستجابة للأزمة وحسب بل وتعيق أيضا جهود التنمية في المستقبل. في مواجهة التكاليف المفاجئة المترتبة على أزمة كوفيد-19، احتاجت بلدان عديدة لا تزال تناضل لخدمة الديون القائمة إلى تمويل جديد، لكنها وجدت أن اقتراض المزيد من المال إما أمرا بالغ الصعوبة أو باهظ التكلفة. وحتى إذا تمكنت من القيام بذلك، فسوف تتسبب أعباء الديون الإضافية في إعاقتها لسنوات قادمة، مما يحد من آفاقها في النمو والتنمية.
لندن ــ تسبب الانهيار العالمي في النشاط الاقتصادي أثناء جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في زيادة مخاطر الانزلاق إلى محنة الديون في العديد من البلدان، مما دفع أفقر البلدان إلى حافة الهاوية. وفي الاستجابة لهذا، كشفت منظمات دولية عديدة عن عدد من المبادرات لاستباق الظروف التي تستلزم الاختيار بين الاستجابة بشكل مناسب لأزمة الصحة العامة وخدمة الديون المستحقة.
في واحد من أبرز هذه الجهود، أنشأت مجموعة العشرين مبادرة تعليق خدمة الديون، والتي تسمح لأفقر بلدان العالم بتعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية الرسمية حتى العام المقبل. وفي هذا الشهر، تبنى قادة مجموعة العشرين إطارا مشتركا جديدا لمعالجة احتياجات إعادة هيكلة الديون السيادية على أساس كل حالة على حِـدة.
في البلدان الأكثر فقرا التي تصارع الجائحة، لا تـحد الديون من الحيز المالي المتاح لها للاستجابة للأزمة وحسب بل وتعيق أيضا جهود التنمية في المستقبل. في مواجهة التكاليف المفاجئة المترتبة على أزمة كوفيد-19، احتاجت بلدان عديدة لا تزال تناضل لخدمة الديون القائمة إلى تمويل جديد، لكنها وجدت أن اقتراض المزيد من المال إما أمرا بالغ الصعوبة أو باهظ التكلفة. وحتى إذا تمكنت من القيام بذلك، فسوف تتسبب أعباء الديون الإضافية في إعاقتها لسنوات قادمة، مما يحد من آفاقها في النمو والتنمية.