rajan70_Aleksander KalkaNurPhoto via Getty Images_carbonprotest Aleksander Kalka/NurPhoto via Getty Images

حافز عالمي لخفض الانبعاثات

شيكاجو ــ مع قيام إدارة الرئيس جو بايدن بإعادة الولايات المتحدة إلى الالتزام باتفاقية باريس للمناخ، ومع عقد مؤتمر رئيسي للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP26) في وقت لاحق من هذا العام، يتبدى أمل جديد في وضع سياسات عالمية تهدف إلى مواجهة هذا التحدي. لكن في حين تشير أدلة متنامية تؤكد زيادة تقلب المناخ - حرائق الغابات غير المسبوقة في أستراليا، وفترات الجفاف في كاليفورنيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، واشتداد مواسم الزوابع والأعاصير - إلى ضرورة التحرك بسرعة للحد من انبعاثات غازات الانحباس الحراري التي ترفع درجة حرارة كوكب الأرض، تقبع معوقات خطيرة أمام إبرام أي اتفاق عالمي جديد.

يتفق الاقتصاديون بشكل عام على أن طريقة الحد من انبعاثات غازات الانحباس الحراري الكوكبي تتمثل في فرض ضرائب عليها. لكن من شبه المؤكد أن مثل هذه الضرائب ستؤدي إلى إحداث تغييرات اقتصادية هَـدَّامة في الأمد القريب، وهذا هو السبب في أن المناقشات حول فرضها سرعان ما تميل إلى الوقوع في معضلات التقسيم العادل أو الانتفاع بالمجان.

على سبيل المثال، تشعر دول صناعية مثل الولايات المتحدة بالقلق من أنها بينما تعمل بجد لتقليل الانبعاثات، ستواصل البلدان النامية إطلاقها بلا هوادة. لكن في الوقت ذاته، تشير بلدان نامية مثل أوغندا إلى حقيقية وجود تفاوت ضخم في فكرة مطالبة بلد ينبعث منه 0.13 طن فقط من ثاني أكسيد الكربون لكل فرد في عام 2017 بتحمل العبء ذاته الذي تتحمله بلدان مثل الولايات المتحدة أو المملكة العربية السعودية، حيث يبلغ نصيب الفرد من الانبعاثات في كل منهما 16 و17.5 طن على التوالي.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/hx8a0NBar