تداعيات أزمة الديون في البلدان النامية

باريس - كانت أزمة الديون السيادية على رأس جدول الأعمال في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لهذا العام، مع توجه جميع الأنظار على الصين، أكبر دائن للعالم النامي، والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، وهي صندوق البنك للبلدان الأشد فقرًا. وفي ظل تعرض العديد من الاقتصادات ذات الدخل المنخفض لخطر التخلف عن السداد، كانت الصين عازفة عن خفض قيمة قروضها ومُصِرة على قيام المؤسسات متعددة الأطراف، بما في ذلك المؤسسة الدولية للتنمية، بتقاسم الأعباء إلى جانب الدائنين الآخرين - وهو موقف مثير للجدل يتعارض مع الاتفاقية.

هناك حجج قوية ضد مشاركة المؤسسة الدولية للتنمية في إعادة هيكلة الديون. تُعد قروضها ميسرة للغاية، حيث يبلغ متوسط عنصر المنح 50٪، مقارنة بنحو 0٪ للقروض القائمة على السوق و 18٪ للديون الصينية. وفي السنوات الأخيرة، ارتفعت التزاماتها في مواجهة الصدمات المتعددة، لتصل إلى 42 مليار دولار في عام 2022. علاوة على ذلك، تُقدم تمويلها في شكل منح، بدلاً من قروض، إلى البلدان المثقلة بالديون - والتي تطلق على نفسها اسم "تخفيف عبء الديون الضمنية المُسبقة". سيكون من الظلم الفادح لدافعي الضرائب الذين يدعمونها أن تبادر المؤسسة الدولية للتنمية إلى إنقاذ دائنين آخرين ليس مرة واحدة، بل مرتين.

وخلال اجتماع المائدة المستديرة العالمي المعني بالديون السيادية، وهو جزء أساسي من اجتماعات الربيع التي ركزت على تسهيل عملية إعادة هيكلة الديون، يبدو أن الصين وافقت على اقتراح البنك بتقديم المزيد من القروض من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، بدلاً من خفض الديون المستحقة. لا يزال يتعين توضيح هذه الاتفاقية، لكنها قد تكون مكسبًا للطرفين: إن تعاون الصين مع صندوق النقد الدولي، فضلاً عن المزيد من التمويل الميسر من قبل بنوك التنمية المتعددة الأطراف، من شأنه أن يقطع شوطًا طويلاً نحو وضع البلدان الفقيرة على مسار نمو أكثر مراعاة للبيئة وأكثر استدامة.