طوكيو ــ تحولت الميزانية المصغرة الكارثية التي أقرتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تـرَس، والتي تسببت في انهيار الجنيه الإسترليني وإنهاء فترة ولايتها بعد 44 يوما فقط، إلى قصة تحذيرية لصناع السياسات في مختلف أنحاء العالَـم في مناقشاتهم حول كيفية تحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة التضخم المرتفع. لكن بعض القادة الوطنيين ــ كما هي الحال في اليابان ــ لم ينتبهوا إلى التحذير.
كانت السِـمة الرئيسية للخطة الاقتصادية التي لفقتها ليز تـرَس ووزير الخزانة السابق كواسي كوارتنج متمثلة في خفض ضريبي غير ممول بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني (53 مليار دولار) لصالح الأثرياء. لم يكن لهذا الضرب من التحفيز المالي أي معنى وسط أسوأ موجة تضخمية منذ عام 1980. وعلى هذا فقد سجل الجنيه انخفاضا شديدا وارتفعت أسعار الفائدة الطويلة الأجل إلى عنان السماء إلى أن لم يعد لدى بنك إنجلترا أي اختيار غير التدخل لحماية صناديق معاشات التقاعد. في نهاية المطاف، رحلت ليز تـرَس ليحل محلها رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك، الذي يخطط لتقديم زيادات ضريبية لسد الفجوة المالية التي أحدثها اقتصاد تـرَس.
على هذه الخلفية، وافقت حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا هذا الشهر على حزمة إنفاق بقيمة 29.1 تريليون ين ياباني (205 مليار دولار). أغلب هذه التدابير، التي تهدف إلى تخفيف آلام التضخم المرتفع، سَـتُـمَـوّل عن طريق إصدار سندات حكومية جديدة، ليصل إجمالي الإصدارات لهذه السنة المالية إلى 62.4 تريليون ين ــ ما يعادل 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 37% من الميزانية السنوية. ورغم أن هذا يشكل تحسنا مقارنة بميزانية 2020، التي اعتمد 73.5% منها على الاقتراض الجديد، فإن الإنفاق المتزايد من شأنه أن يدفع مستويات الدين المرتفعة بالفعل في اليابان إلى مزيد من الارتفاع. الآن من المتوقع أن يتجاوز الدين الحكومي 1.4 كوادريليون ين، أو 250% من الناتج المحلي الإجمالي.
طوكيو ــ تحولت الميزانية المصغرة الكارثية التي أقرتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تـرَس، والتي تسببت في انهيار الجنيه الإسترليني وإنهاء فترة ولايتها بعد 44 يوما فقط، إلى قصة تحذيرية لصناع السياسات في مختلف أنحاء العالَـم في مناقشاتهم حول كيفية تحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة التضخم المرتفع. لكن بعض القادة الوطنيين ــ كما هي الحال في اليابان ــ لم ينتبهوا إلى التحذير.
كانت السِـمة الرئيسية للخطة الاقتصادية التي لفقتها ليز تـرَس ووزير الخزانة السابق كواسي كوارتنج متمثلة في خفض ضريبي غير ممول بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني (53 مليار دولار) لصالح الأثرياء. لم يكن لهذا الضرب من التحفيز المالي أي معنى وسط أسوأ موجة تضخمية منذ عام 1980. وعلى هذا فقد سجل الجنيه انخفاضا شديدا وارتفعت أسعار الفائدة الطويلة الأجل إلى عنان السماء إلى أن لم يعد لدى بنك إنجلترا أي اختيار غير التدخل لحماية صناديق معاشات التقاعد. في نهاية المطاف، رحلت ليز تـرَس ليحل محلها رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك، الذي يخطط لتقديم زيادات ضريبية لسد الفجوة المالية التي أحدثها اقتصاد تـرَس.
على هذه الخلفية، وافقت حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا هذا الشهر على حزمة إنفاق بقيمة 29.1 تريليون ين ياباني (205 مليار دولار). أغلب هذه التدابير، التي تهدف إلى تخفيف آلام التضخم المرتفع، سَـتُـمَـوّل عن طريق إصدار سندات حكومية جديدة، ليصل إجمالي الإصدارات لهذه السنة المالية إلى 62.4 تريليون ين ــ ما يعادل 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 37% من الميزانية السنوية. ورغم أن هذا يشكل تحسنا مقارنة بميزانية 2020، التي اعتمد 73.5% منها على الاقتراض الجديد، فإن الإنفاق المتزايد من شأنه أن يدفع مستويات الدين المرتفعة بالفعل في اليابان إلى مزيد من الارتفاع. الآن من المتوقع أن يتجاوز الدين الحكومي 1.4 كوادريليون ين، أو 250% من الناتج المحلي الإجمالي.