ocampo49_RONALDO SCHEMIDTAFP via Getty Images_latinamericacovidpoverty Ronaldo Schemidt/AFP via Getty Images

عَـقـد ضائع جديد في أميركا اللاتينية

نيويورك ــ في أي عام آخر غير عامنا هذا، كان النمو الاقتصادي في أميركا اللاتينية ليعطي حكومات المنطقة سببا للتباهي والتفاخر. تشير تقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لشؤون أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (ECLAC) إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 سيكون حوالي 6%، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 6.3%. من المؤسف أن حتى التوقع الأكثر تفاؤلا لا يكفي للتعويض عن الانكماش بنسبة 6.8% الذي عانت منه المنطقة في عام 2020.

الواقع أن أميركا اللاتينية ستكون المنطقة الأسوأ أداء في العالم النامي مع خروجها من الجائحة. فبسبب النمو الضعيف للغاية خلال السنوات الخمس السابقة لاندلاع جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، شهدت المنطقة "نصف عقد ضائع". والآن، مع الانهيار الاقتصادي في عام 2020، والتعافي المحدود في عام 2021، والنمو المعتدل المتوقع في عام 2022 (2.9% وفقا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لشؤون أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي)، من الواضح أن المنطقة تشهد عقدا ضائعا جديدا من التنمية. وإذا جاء عام 2023 أشبه بعام 2022، فإن متوسط النمو السنوي للفترة من 2014 إلى 2023 قد لا يتجاوز 0.7% ــ وهذا أسوأ من المعدل السنوي البالغ 1.4% خلال عقد الثمانينيات الضائع في القرن العشرين.

كما كان التعافي الاقتصادي في المنطقة من جائحة كوفيد-19 شديد التفاوت. بجمع نتائج العامين 2020 و2021 معا، نجد أن شيلي وكولومبيا هما الدولتان الأفضل أداء بين الدول الأكبر حجما في المنطقة؛ ومن المتوقع أن تتجاوز كل منهما مستويات النشاط الاقتصادي التي كانت قبل الجائحة. وربما تنضم إليهما بيرو والبرازيل، لكن الناتج المحلي الإجمالي في البرازيل انكمش في الربعين الثاني والثالث. وسوف يكون مستوى النشاط الاقتصادي في الأرجنتين والمكسيك أقل مما كان عليه في عام 2019، كما استمر الانهيار الاقتصادي في فنزويلا. وبين البلدان الأصغر حجما، لن تتجاوز مستويات النشاط الاقتصادي في عام 2021 نظيراتها في عام 2019 إلا في جمهورية الدومينكان وجواتيمالا وباراجواي فقط.

https://prosyn.org/3zcmMgBar