باريس ـ يشهد الاقتصاد اللبناني انهيارًا مُتسارعًا. ليس هناك خلط حول الأسباب أو ما هو مطلوب لإنقاذه. السؤال هو لماذا لم يتم اتخاذ أي إجراء بهذا الشأن.
على مدى العقدين الماضيين، اعتمد لبنان على تدفقات رؤوس الأموال، بمتوسط 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة. بفضل أسعار الفائدة المرتفعة، سجلت الودائع - المقومة بالدولار الأمريكي إلى حد كبير - نموًا بلغ حوالي 400٪ من الناتج المحلي الإجمالي اللبناني، حيث تم إقراض معظم الأموال للدولة لتمويل العجز المالي الكبير. في يوليو/ تموز الماضي، تجاوز عجز الحساب الجاري أكثر من 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ الدين العام ما يزيد عن 150٪ من الناتج المحلي الإجمالي. شكلت الأوراق المالية والودائع الحكومية في البنك المركزي 14٪ و 55 ٪ من الأصول المصرفية على التوالي، لإجمالي مخاطر الديون السيادية بنحو 70 ٪ من الأصول. وفي هذه الأثناء، اقترب نمو الناتج المحلي الإجمالي من الصفر منذ عام 2011.
انهارت سوق الأوراق المالية في أواخر العام الماضي، عندما أدت عمليات السحب الضخمة إلى سحب الودائع، يليها توقف مفاجئ لتدفقات رؤوس الأموال. في بداية هذا العام، واجه لبنان أزمة ثلاثية خانقة: فقد تعرضت الدولة والبنوك للإفلاس وافتقرت إلى السيولة وأصبحت غير قادرة على الاقتراض، كما عانت البلاد من عجز خارجي كبير.
باريس ـ يشهد الاقتصاد اللبناني انهيارًا مُتسارعًا. ليس هناك خلط حول الأسباب أو ما هو مطلوب لإنقاذه. السؤال هو لماذا لم يتم اتخاذ أي إجراء بهذا الشأن.
على مدى العقدين الماضيين، اعتمد لبنان على تدفقات رؤوس الأموال، بمتوسط 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة. بفضل أسعار الفائدة المرتفعة، سجلت الودائع - المقومة بالدولار الأمريكي إلى حد كبير - نموًا بلغ حوالي 400٪ من الناتج المحلي الإجمالي اللبناني، حيث تم إقراض معظم الأموال للدولة لتمويل العجز المالي الكبير. في يوليو/ تموز الماضي، تجاوز عجز الحساب الجاري أكثر من 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ الدين العام ما يزيد عن 150٪ من الناتج المحلي الإجمالي. شكلت الأوراق المالية والودائع الحكومية في البنك المركزي 14٪ و 55 ٪ من الأصول المصرفية على التوالي، لإجمالي مخاطر الديون السيادية بنحو 70 ٪ من الأصول. وفي هذه الأثناء، اقترب نمو الناتج المحلي الإجمالي من الصفر منذ عام 2011.
انهارت سوق الأوراق المالية في أواخر العام الماضي، عندما أدت عمليات السحب الضخمة إلى سحب الودائع، يليها توقف مفاجئ لتدفقات رؤوس الأموال. في بداية هذا العام، واجه لبنان أزمة ثلاثية خانقة: فقد تعرضت الدولة والبنوك للإفلاس وافتقرت إلى السيولة وأصبحت غير قادرة على الاقتراض، كما عانت البلاد من عجز خارجي كبير.