مدريد ــ على مدار العقد الماضي، تحولت ليبيا إلى دولة فاشلة، فانحدرت من ربيعها العربي إلى أبرد أيام الشتاء. لم يؤد سقوط نظام معمر القذافي الاستبدادي في عام 2011 إلى تحسن الظروف الاجتماعية كما تمنى كثيرون، بل أفضى سقوطه إلى سوء الحكم والبؤس. والآن تهدد الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات بالتحول إلى حرب مزمنة. وفي الأغلب الأعم، يشيح العالم بوجهه بعيدا.
لكن المجتمع الدولي لا يستطيع التهرب من المسؤولية في مواجهة مسار الأحداث المأساوي هذا. إن ليبيا دولة فاشلة اليوم إلى حد كبير لأن جهات خارجية بعينها تبنت سياسات فاشلة في التعامل معها. وكانت العواقب التي ترتبت على هذه الأخطاء سامة إلى الحد الذي جعلها تؤثر على صراعات أخرى في مختلف أنحاء العالم.
لكي نفهم أصل وحدم الكارثة الليبية، يتعين علينا أن نعود أولا إلى بداية عام 2011. ففي ذلك الحين، عندما كان القتال بين قوات القذافي والمتمردين على أشده، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراره التاريخي رقم 1973 ــ الذي سمح لأول مرة بالتدخل الإنساني باستخدام "كل التدابير الضرورية" ضد رغبة دولة عاملة. السبب وراء تبني القرار أن العضوين الدائمين الأكثر تحفظا ــ الصين وروسيا ــ قررا الامتناع عن التصويت.
مدريد ــ على مدار العقد الماضي، تحولت ليبيا إلى دولة فاشلة، فانحدرت من ربيعها العربي إلى أبرد أيام الشتاء. لم يؤد سقوط نظام معمر القذافي الاستبدادي في عام 2011 إلى تحسن الظروف الاجتماعية كما تمنى كثيرون، بل أفضى سقوطه إلى سوء الحكم والبؤس. والآن تهدد الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات بالتحول إلى حرب مزمنة. وفي الأغلب الأعم، يشيح العالم بوجهه بعيدا.
لكن المجتمع الدولي لا يستطيع التهرب من المسؤولية في مواجهة مسار الأحداث المأساوي هذا. إن ليبيا دولة فاشلة اليوم إلى حد كبير لأن جهات خارجية بعينها تبنت سياسات فاشلة في التعامل معها. وكانت العواقب التي ترتبت على هذه الأخطاء سامة إلى الحد الذي جعلها تؤثر على صراعات أخرى في مختلف أنحاء العالم.
لكي نفهم أصل وحدم الكارثة الليبية، يتعين علينا أن نعود أولا إلى بداية عام 2011. ففي ذلك الحين، عندما كان القتال بين قوات القذافي والمتمردين على أشده، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراره التاريخي رقم 1973 ــ الذي سمح لأول مرة بالتدخل الإنساني باستخدام "كل التدابير الضرورية" ضد رغبة دولة عاملة. السبب وراء تبني القرار أن العضوين الدائمين الأكثر تحفظا ــ الصين وروسيا ــ قررا الامتناع عن التصويت.