سان فرانسيسكو/مومباي- حتى قبل إصدار قانون التحفيز الأخير في الولايات المتحدة، قدمت الحكومات في جميع أنحاء العالم ما يقرب من 12 تريليون دولار من المساعدات المالية للشركات والأسر المتضررة من كوفيد-19، أي ما يعادل 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ولكن ما مدى جودة عملية تقديم هذا المبلغ غير المسبوق من المساعدات إلى المستفيدين المقصودين؟ وما هي الدروس التي تحملها هذه الجهود للمستقبل؟
يطرح الكثيرون مثل هذه الأسئلة، بمن فيهم صانعو السياسات، والمبتكرون في مجال التكنولوجيا المالية، وخبراء الاقتصاد، ومراقبو المجتمع المدني. وسعينا في الآونة الأخيرة إلى الحصول على إجابات من خلال تحليل 12 برنامجًا حكوميًا لدعم المتضررين من الجائحة، بما في ذلك، الأفراد والشركات الصغرى والمتوسطة الحجم، في سبع دول- البرازيل، والهند، ونيجيريا، وسنغافورة، وتوغو، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
وقمنا بتقييم طُموح تصميم كل برنامج- نطاقه وحجمه وخصوصياته- وفعالية التنفيذ التي تقاس بسرعة تقديم المبالغ المقدمة ونطاق شمولها. وأخذ البحث، الذي بني على عملنا السابق بشأن التعريف الرقمي والشمول المالي الرقمي، البنية التحتية المالية على مستوى الدولة والبرامج في الاعتبار.
سان فرانسيسكو/مومباي- حتى قبل إصدار قانون التحفيز الأخير في الولايات المتحدة، قدمت الحكومات في جميع أنحاء العالم ما يقرب من 12 تريليون دولار من المساعدات المالية للشركات والأسر المتضررة من كوفيد-19، أي ما يعادل 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ولكن ما مدى جودة عملية تقديم هذا المبلغ غير المسبوق من المساعدات إلى المستفيدين المقصودين؟ وما هي الدروس التي تحملها هذه الجهود للمستقبل؟
يطرح الكثيرون مثل هذه الأسئلة، بمن فيهم صانعو السياسات، والمبتكرون في مجال التكنولوجيا المالية، وخبراء الاقتصاد، ومراقبو المجتمع المدني. وسعينا في الآونة الأخيرة إلى الحصول على إجابات من خلال تحليل 12 برنامجًا حكوميًا لدعم المتضررين من الجائحة، بما في ذلك، الأفراد والشركات الصغرى والمتوسطة الحجم، في سبع دول- البرازيل، والهند، ونيجيريا، وسنغافورة، وتوغو، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
وقمنا بتقييم طُموح تصميم كل برنامج- نطاقه وحجمه وخصوصياته- وفعالية التنفيذ التي تقاس بسرعة تقديم المبالغ المقدمة ونطاق شمولها. وأخذ البحث، الذي بني على عملنا السابق بشأن التعريف الرقمي والشمول المالي الرقمي، البنية التحتية المالية على مستوى الدولة والبرامج في الاعتبار.