نيويورك- لقد أثارت وثائق باندورا وهي عبارة عن تحقيق جديد بقيادة الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين مشاعر الغضب في أرجاء العالم فلقد تم اكتشاف العديد من السياسيين وأصحاب الأعمال ونجوم الرياضة والثقافة متلبسين بإخفاء ثرواتهم والكذب بشأنها ولكن ما احتمالية ان يُحاسب المحامين والمحاسبين الذين ساعدوهم؟
لا يوجد شيء جديد في الممارسات التي اكتشفها تحقيق الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين. صحيح ان الحجم الهائل والتعقيد والقوة القانونية التي تم استخدامها للسماح لأغنى الأغنياء وأصحاب النفوذ بالتلاعب بالقانون قد تكون ذات أهمية إخبارية ولكن الكشف الصادم الوحيد بحق أن الأمر احتاج الى أكثر من 600 صحفي من حول العالم لفضح تلك الممارسات مخاطرين في كثير من الأحيان بسلامتهم ومستقبلهم المهني. ان صعوبة تلك المهمة هي دليل على تمكن المحامين والمشرّعين والمحاكم من تطويع القانون لمصلحة النخب.
لقد استخدم الأثرياء وأصحاب النفوذ اليوم استراتيجيات الترميز القانونية التي تعود الى قرون خلت من الزمان من أجل إخفاء ثرواتهم ففي سنة 1535 أتخذ الملك هنري الثامن ملك إنجلترا إجراءات صارمة ضد أداة قانونية عُرفت باسم " الاستخدام " وذلك لإنها كانت تهدد بتقويض علاقات الملكية (الإقطاعية) القائمة وتستخدم كوسيلة للتهرب من الضرائب ولكن بفضل المراجحة القانونية الذكية، سرعان ما تم استبدالها بأداة أكثر قوة وهي "الاستئمان".
نيويورك- لقد أثارت وثائق باندورا وهي عبارة عن تحقيق جديد بقيادة الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين مشاعر الغضب في أرجاء العالم فلقد تم اكتشاف العديد من السياسيين وأصحاب الأعمال ونجوم الرياضة والثقافة متلبسين بإخفاء ثرواتهم والكذب بشأنها ولكن ما احتمالية ان يُحاسب المحامين والمحاسبين الذين ساعدوهم؟
لا يوجد شيء جديد في الممارسات التي اكتشفها تحقيق الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين. صحيح ان الحجم الهائل والتعقيد والقوة القانونية التي تم استخدامها للسماح لأغنى الأغنياء وأصحاب النفوذ بالتلاعب بالقانون قد تكون ذات أهمية إخبارية ولكن الكشف الصادم الوحيد بحق أن الأمر احتاج الى أكثر من 600 صحفي من حول العالم لفضح تلك الممارسات مخاطرين في كثير من الأحيان بسلامتهم ومستقبلهم المهني. ان صعوبة تلك المهمة هي دليل على تمكن المحامين والمشرّعين والمحاكم من تطويع القانون لمصلحة النخب.
لقد استخدم الأثرياء وأصحاب النفوذ اليوم استراتيجيات الترميز القانونية التي تعود الى قرون خلت من الزمان من أجل إخفاء ثرواتهم ففي سنة 1535 أتخذ الملك هنري الثامن ملك إنجلترا إجراءات صارمة ضد أداة قانونية عُرفت باسم " الاستخدام " وذلك لإنها كانت تهدد بتقويض علاقات الملكية (الإقطاعية) القائمة وتستخدم كوسيلة للتهرب من الضرائب ولكن بفضل المراجحة القانونية الذكية، سرعان ما تم استبدالها بأداة أكثر قوة وهي "الاستئمان".