بوسطن ــ في ظل ديون تتجاوز قيمتها 7.5 تريليون دولار أميركي مستحقة لدائنين خارجيين، أصبحت تكاليف خدمة الديون في الاقتصادات الناشئة مُـرهِـقة على نحو متزايد في وقت حيث تحتاج إلى أكبر حيز مالي ممكن لاحتواء أزمة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). وعلى الرغم من الحجة القوية لصالح إلغاء قسم كبير من هذه الديون، يعارض كثيرون من اللاعبين الرئيسيين القيام بذلك، بحجة أنه من شأنه أن يحد من قدرة هذه البلدان على الوصول إلى الأسواق الدولية في المستقبل، فيقلل بالتالي من حجم الاستثمار والنمو.
الواقع أن الدليل على هذا الرأي ضعيف بعض الشيء. فبعيدا عن تعزيز الاستثمار والنمو على نحو يمكن التعويل عليه، سوف تسهم التدفقات المالية الدولية في الأرجح في استحثاث التقلبات في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وحتى على الرغم من ذلك، افترضت الأوساط الأكاديمية ودوائر السياسة لفترة طويلة أن التمويل الدولي يساعد الاقتصادات الناشئة في بناء مؤسسات أكثر فاعلية، مما يمكنها من تطوير أنظمتها المصرفية وأسواق البورصة، على سبيل المثال. كما زعم معارضو الإعفاء من الديون أن الأسواق الناشئة تحتاج إلى "الانضباط" الذي توفره أسواق السندات الدولية، لأن التهديد المتمثل في هروب رؤوس الأموال يقيد سوء الحكم من قِـبَـل الحكام المستبدين والشعبويين.
على هذا فقد أُثـني اليونانيون أثناء أزمة الديون الأوروبية عن التخلف عن سداد ديونهم للبنوك الأجنبية، خشية أن يدمر ذلك ملفهم الائتماني. وحتى بعد أن رفض الناخبون اليونانيون الشروط التي فرضتها ترويكا الدائنين الرسميين (المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي)، اضطرت الحكومة اليسارية في اليونان في نهاية الطاف إلى إبرام صفقة، الأمر الذي دفع العديد من صناع السياسات إلى استنتاج مفاده أن انضباط السوق أدى وظيفته بنجاح.
بوسطن ــ في ظل ديون تتجاوز قيمتها 7.5 تريليون دولار أميركي مستحقة لدائنين خارجيين، أصبحت تكاليف خدمة الديون في الاقتصادات الناشئة مُـرهِـقة على نحو متزايد في وقت حيث تحتاج إلى أكبر حيز مالي ممكن لاحتواء أزمة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). وعلى الرغم من الحجة القوية لصالح إلغاء قسم كبير من هذه الديون، يعارض كثيرون من اللاعبين الرئيسيين القيام بذلك، بحجة أنه من شأنه أن يحد من قدرة هذه البلدان على الوصول إلى الأسواق الدولية في المستقبل، فيقلل بالتالي من حجم الاستثمار والنمو.
الواقع أن الدليل على هذا الرأي ضعيف بعض الشيء. فبعيدا عن تعزيز الاستثمار والنمو على نحو يمكن التعويل عليه، سوف تسهم التدفقات المالية الدولية في الأرجح في استحثاث التقلبات في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وحتى على الرغم من ذلك، افترضت الأوساط الأكاديمية ودوائر السياسة لفترة طويلة أن التمويل الدولي يساعد الاقتصادات الناشئة في بناء مؤسسات أكثر فاعلية، مما يمكنها من تطوير أنظمتها المصرفية وأسواق البورصة، على سبيل المثال. كما زعم معارضو الإعفاء من الديون أن الأسواق الناشئة تحتاج إلى "الانضباط" الذي توفره أسواق السندات الدولية، لأن التهديد المتمثل في هروب رؤوس الأموال يقيد سوء الحكم من قِـبَـل الحكام المستبدين والشعبويين.
على هذا فقد أُثـني اليونانيون أثناء أزمة الديون الأوروبية عن التخلف عن سداد ديونهم للبنوك الأجنبية، خشية أن يدمر ذلك ملفهم الائتماني. وحتى بعد أن رفض الناخبون اليونانيون الشروط التي فرضتها ترويكا الدائنين الرسميين (المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي)، اضطرت الحكومة اليسارية في اليونان في نهاية الطاف إلى إبرام صفقة، الأمر الذي دفع العديد من صناع السياسات إلى استنتاج مفاده أن انضباط السوق أدى وظيفته بنجاح.