بولندا والفوضى القانونية

وارسو ــ في جوار أوكرانيا، حيث يُـقـتَـل الناس كل يوم بسبب رغبتهم في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يشن القادة البولنديون ما وصفوه بأنه "حرب على جبهتين" ــ ضد كل من روسيا والاتحاد الأوروبي. نتيجة لهذه "الحرب"، فشلت حكومة بولندا الشعبوية، بقيادة حزب القانون والعدالة اليميني، في تحرير مبلغ 160 مليار يورو (170 مليار دولار أميركي) كان مخصصا لبولندا في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي من الجائحة. ورغم أن الحكومة تفاوضت على برنامج مع المفوضية الأوروبية للإفراج عن الأموال، والذي لا يتطلب سوى اجتياز الاختبار البسيط المتمثل في الامتناع عن تقويض سيادة القانون بوقاحة، فقد تبين أن موافقة البرلمان البولندي على الإصلاحات أمر بالغ الصعوبة.

لا تملك بولندا ترف التخلي عن مثل هذه الأموال. الواقع أن قِـلة من الدول الأوروبية الأخرى تحتاج إلى ما تحتاج إليه بولندا من دعم اقتصادي. كان نمو الناتج المحلي الإجمالي هناك بين الأضعف في الاتحاد الأوروبي، وبفضل رئيس البنك المركزي البولندي غير الكفء، آدم جلابينسكي ــ الصديق المقرب من رئيس حزب القانون والعدالة ياروسواف كاتشينسكي ــ بلغ معدل التضخم نحو 20%. ما يزيد الأمور سوءا على سوء أن محكمة العدل الأوروبية فرضت على بولندا في أكتوبر/تشرين الأول 2021 غرامة قدرها مليون يورو يوميا لتجاهلها حكم صادر عن الاتحاد الأوروبي يأمرها بتعليق عمل غرفة تأديب قضائية أنشأتها لمعاقبة القضاة الذين لا يلتزمون بخط حزب القانون والعدالة. الآن بلغ مجموع هذه الغرامات اليومية ما يقرب من نصف المليار يورو.

يأتي كل هذا في وقت حيث تحتاج بولندا بشكل عاجل إلى زيادة إنفاقها الدفاعي. وضعت الحكومة خططا لشراء 250 دبابة من طراز أبرامز، و32 طائرة من طراز F-35، و500 راجمة صواريخ من طراز HIMARS من الولايات المتحدة، فضلا عن 180 دبابة من طراز K-2 و48 طائرة مقاتلة من طراز FA-50 من كوريا الجنوبية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن ينمو الجيش البولندي ليبلغ 300 ألف جندي، مما يجعله المؤسسة العسكرية الأقوى والأفضل تسليحا في الاتحاد الأوروبي.