songwe5_ Luke DrayGetty Images_africa economy Luke Dray/Getty Images

النظام المالي الذي تحتاج إليه أفريقيا

أديس أبابا ــ تأتي الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا في توقيت شديد السوء بالنسبة إلى الاقتصادات الأفريقية التي لم تتعاف بعد من جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). صحيح أن الجراح الاقتصادية التي أحدثتها الأزمة السابقة خيطت، لكن الشفاء يحتاج إلى مزيد من الوقت، ناهيك عن اختفاء الندوب. الآن، يُـفضي ارتفاع أسعار السلع الأساسية وارتباكات سلاسل التوريد إلى تفاقم الضغوط التضخمية، مما يدفع قيمة العملات إلى الانخفاض ويرفع تكاليف الغذاء والوقود إلى عنان السماء. منذ اندلعت الحرب، وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، وارتفعت أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما، وسجلت أسعار الأسمدة ارتفاعا بلغ 30% تقريبا.

لا تخلو هذه الاتجاهات الكلية من تكاليف بشرية عالية. تعتمد 25 دولة أفريقية على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا. فتستورد رواندا وتنزانيا أكثر من 60% من احتياجاتها من القمح من البلدين. وترتفع النسبة إلى 70% في جمهورية الكونجو الديمقراطية، وتتجاوز 80% في مِـصر. تورد روسيا وحدها 45% من احتياجات ناميبيا من القمح، و100% من احتياجات بنين. ولأن منتجات الحبوب تمثل غالبا حصة كبيرة من الأنظمة الغذائية المحلية، فإن خطر الجوع ونقص التغذية يرتفع بسرعة ــ وليس فقط بالنسبة إلى الأسر المنخفضة الدخل.

لكن العديد من الحكومات الأفريقية لا تملك الحيز اللازم للاستجابة لهذه الأزمة المتصاعدة. أدت حالة عدم اليقين المرتبطة بالجائحة إلى هروب رؤوس الأموال بشكل جماعي من القارة، فتقلص الناتج، وتزايد ثِـقَـل أعباء الديون المستحقة على هذه البلدان. كان أكثر من 40% من سداد الديون مستحقا في عام 2021، ومن المتوقع أن تتجاوز أقساط الديون 7% من الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا في عام 2022 حتى قبل أزمة أوكرانيا ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة.

https://prosyn.org/ZGDsYQXar