woods37_Cyrille BahAnadolu Agency via Getty Images_covid ivory coast Cyrille Bah/Anadolu Agency via Getty Images

بوادر التضامن لمكافحة كوفيد 19

أوكسفورد - في خطاب أرسلته مؤخرًا إلى زملائها في مجموعة العشرين، جادلت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأن برنامج التطعيم العالمي الفعّال ضد فيروس كورونا "هو أقوى حافز يمكننا تقديمه للاقتصاد العالمي". مع قيام الدول الغنية بتلقيح سكانها في حين لم تحصل البلدان منخفضة الدخل حتى الآن على جرعات اللقاح المدفوعة التكاليف، يبدو العالم بعيدًا عن تحقيق هذا الهدف. ومع ذلك، فقد بدأت بوادر التضامن الأولى تلوح في الأفق، ويجب على القادة تعزيز التعاون لرعايتها.

يُعد هذا النهج ضروريًا، لأن إعادة فتح الاقتصاد العالمي يتطلب احتواء فيروس كورونا في كل مكان. تُقدر إحدى الدراسات الحديثة أنه حتى لو وصلت الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات التطعيم المثلى بحلول منتصف عام 2021، فقد تُعاني رغم ذلك من خسائر اقتصادية تصل إلى 4.5 تريليون دولار هذا العام إذا استمرت عمليات توزيع اللقاحات في البلدان النامية في التخلف عن الركب. ستكون الاقتصادات المفتوحة مثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة أكثر عرضة للخطر، وقد تتجاوز خسائر الإنتاج في قطاعات مثل البناء والمنسوجات وتجارة التجزئة والسيارات 5٪.

في الواقع، تُشكل عملية توزيع اللقاحات غير المُنسقة مخاطر صحية جسيمة. فقد أدى إبعاد البلدان الأكثر فقرًا واحتياجًا عن سلسلة الإمدادات إلى وفاة العديد من المُمرضين والعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية الذين توجد أفريقيا في أمس الحاجة إليهم. عندما أعلنت غينيا عن تفشي فيروس إيبولا في فبراير / شباط، اعتمد العالم على العاملين في مجال الرعاية الصحية في البلاد لبدء حملة احتواء المرض وتوزيع التلقيح الفعّال. في غياب هؤلاء العاملين، يُصبح العالم أكثر عُرضة للأوبئة في المستقبل: ففي عام 2014، على سبيل المثال، تسببت حالة واحدة مُصابة بفيروس الإيبولا في الولايات المتحدة في انتشار حالة من الذعر على مستوى البلاد عندما انتقلت العدوى إلى الممرضين الذين يُعالجون المريض المُصاب.

https://prosyn.org/amQRyo4ar