bildt101_DIMITAR DILKOFFAFP via Getty Images_ukrainerussiawar Dimitar Dilkoff/AFP via Getty Images

ضرورة الحفاظ على السلامة الإقليمية

ستوكهولم ــ بعد الحرب العالمية الثانية، سعت الجهود الدبلوماسية العالمية لإنشاء نظام دولي جديد هدفه الحيلولة دون انزلاق العالم مجددا إلى الحرب والاضطراب والفوضى. وتَمثل جزء ٌكبير من هذا المشروع في إعادة تعريف النظام القانوني الدولي بإنشاء محاكم خاصة لتحريك الدعاوى ضد جرائم الحرب. وأرست جلسات المحاكمات التي عُقدت في نورمبرج وطوكيو مبدأ ينص على اعتبار العدوان "الجريمة الدولية العظمى"، والذي بموجبه حُكِم بالإعدام على قادة من ألمانيا النازية واليابان الإمبراطورية.

كان حكم محكمة نورمبرج بالأخص واضحا للغاية في هذا الصدد، حيث خلص إلى أن "شن حرب عدوانية ليس جريمة دولية فحسب؛ بل هو الجريمة الدولية العظمى التي تختلف عن جرائم الحرب الأخرى في اشتمالها في حد ذاتها على الشر المتراكم في كل الجرائم". منذ ذلك الحين، قام النظام الدولي على أساس السلامة الإقليمية للدول (سلامة أراضيها). لذا فإن تحدي هذا المبدأ الجوهري بعمل عدواني عنيف ــ بالإقدام على الجريمة الدولية العظمى ــ يعني وضع العالم بأسره في مواجهة خطر الغرق في دوامة الفوضى والاضطراب والحرب.

أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال قرار تبنته يوم الثاني من مارس/آذار الماضي، روسيا لارتكابها هذا الجرم حرفيا. وطالب القرار روسيا "بسحب جميع قواتها العسكرية على نحو فوري وكامل وغير مشروط من أراضي أوكرانيا الواقعة داخل حدودها المعترف بها دوليا"، حيث اعتبر القرار الغزو الروسي لأوكرانيا الذي وقع في الرابع والعشرين من فبراير/شباط عملا عدوانيا.

https://prosyn.org/iR0oybsar