نيويورك ـ تُقاوم الحكومات في جميع أنحاء أزمة وباء كوفيد 19 من خلال تنفيذ سياسات مالية ونقدية مشتركة بلغت بالفعل 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومع ذلك، ووفقًا لأحدث تقييم عالمي صادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، قد لا تتمكن تدابير التحفيز هذه من تعزيز الاستهلاك والاستثمار بقدر ما يأمل صناع السياسات.
تكمن المشكلة في أن جزءًا كبيرًا من الأموال يتم توجيهه مباشرةً إلى احتياطي رأس المال، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الاحتياطيات الوقائية. يشبه هذا الوضع إلى حد كبير "فخ السيولة" الذي أثار قلق جون ماينارد كينز خلال أزمة الكساد العظيم.
في الواقع، يُعد تنفيذ التدابير التحفيزية بشكل حاسم وسريع أمرا مفهوما - في حالة من الذعر تقريبًا -وذلك لاحتواء التداعيات الاقتصادية للوباء. على الرغم من أن هذا النهج القائم على التدابير التحفيزية لم يكن مستهدفًا ولا دقيقًا، فقد اعتبره العديد من النُقاد الخيار الوحيد في ذلك الوقت. في غياب ضخ كميات هائلة من السيولة الطارئة، كان من الممكن أن نشهد حالات إفلاس واسعة النطاق وخسائر في رأس المال التنظيمي ومسار أكثر صعوبة نحو تحقيق الانتعاش الاقتصادي.
نيويورك ـ تُقاوم الحكومات في جميع أنحاء أزمة وباء كوفيد 19 من خلال تنفيذ سياسات مالية ونقدية مشتركة بلغت بالفعل 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومع ذلك، ووفقًا لأحدث تقييم عالمي صادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، قد لا تتمكن تدابير التحفيز هذه من تعزيز الاستهلاك والاستثمار بقدر ما يأمل صناع السياسات.
تكمن المشكلة في أن جزءًا كبيرًا من الأموال يتم توجيهه مباشرةً إلى احتياطي رأس المال، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الاحتياطيات الوقائية. يشبه هذا الوضع إلى حد كبير "فخ السيولة" الذي أثار قلق جون ماينارد كينز خلال أزمة الكساد العظيم.
في الواقع، يُعد تنفيذ التدابير التحفيزية بشكل حاسم وسريع أمرا مفهوما - في حالة من الذعر تقريبًا -وذلك لاحتواء التداعيات الاقتصادية للوباء. على الرغم من أن هذا النهج القائم على التدابير التحفيزية لم يكن مستهدفًا ولا دقيقًا، فقد اعتبره العديد من النُقاد الخيار الوحيد في ذلك الوقت. في غياب ضخ كميات هائلة من السيولة الطارئة، كان من الممكن أن نشهد حالات إفلاس واسعة النطاق وخسائر في رأس المال التنظيمي ومسار أكثر صعوبة نحو تحقيق الانتعاش الاقتصادي.