James K. Galbraith, Professor of Government and Chair in Government/Business Relations at the University of Texas at Austin, is a former staff economist for the House Banking Committee and a former executive director of the Joint Economic Committee of Congress. From 1993-97, he served as chief technical adviser for macroeconomic reform to China’s State Planning Commission. He is the author of Inequality: What Everyone Needs to Know (Oxford University Press, 2016) and Welcome to the Poisoned Chalice: The Destruction of Greece and the Future of Europe (Yale University Press, 2016).
أوستن ــ بمقال واحد في صحيفة ذا جارديان (ومساعدة غير مقصودة من كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمزبول كروجمان)، تمكنت إيزابيلا ويبر، أستاذة الاقتصاد في جامعة ماساتشوستس من ضخ تصور واضح في قضية جدلية ظلت مكبوتة لأربعين عاما. بشكل محدد، طرحت فكرة مفادها أن استمرار ارتفاع الأسعار يستدعي الحاجة لسياسة سعرية. تخيلوا!
لقد أُلغي آخر أثر لسياسة سعرية منهجية في الولايات المتحدة، وهو مجلس الحفاظ على استقرار الأجور والأسعار التابع للبيت الأبيض، في 29 يناير/كانون الثاني من عام 1981، أي بعد أسبوع من تولي رونالد ريجان رئاسة البلاد. وقد وضع ذلك نهاية لسلسلة من السياسات التي بدأت في إبريل/نيسان من عام 1941 بإنشاء مكتب فرانك ديلانو روزفلت لإدارة الأسعار والإمداد المدني ــ أي قبل سبعة أشهر من الهجوم الياباني على ميناء بيرل هاربر.
على مدار العقود الأربعة التالية، اتخذت السياسات السعرية الأميركية أشكالا مختلفة. فخلال الحرب العالمية الثانية، سرعان ما أفسحت ضوابط الأسعار الانتقائية الطريق لوضع "تنظيم عام للحدود القصوى للأسعار" (مع استثناءات)، تلاه تجميد كامل مع "اثبتوا على ما أنتم عليه" الصادر في إبريل/نيسان من عام 1943.
To continue reading, register now.
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
orSubscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Already have an account? Log in