برينستون ــ تأتي استقالة ليز تـرَس، أقصر من تولى منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة خدمة، لتكمل دراسة حالة قوية حول ما لا ينبغي أن تكون عليه عملية صنع السياسة المالية. لكن الدرس يمتد إلى أعماق أكبر من فكرة أن السياسة البريطانية كانت ممزقة بفعل صراعات مؤلمة تؤلب الحكومة ووزارة الخزانة على بنك إنجلترا. كان الفشل الحقيقي متمثلا في التغافل عن مخاطر كبرى ظلت تتراكم في سِـباكة النظام المالي لفترة طويلة.
يستمد درس السياسة المالية قوته من سهولة شخصنته. سوف تذكر كتب التاريخ ليز تـرَس إلى جانب الليدي جين جراي، الملكة التي دام حكمها تسعة أيام فقط والتي ماتت (إعداما) في خضم الاضطرابات الدينية في إنجلترا في القرن السادس عشر. الواقع أن المملكة المتحدة الحديثة تواجه ما يعادل صداما طائفيا ذا طبيعة خاصة تناسبها.
كان الخطأ ــ في ظاهر الأمر ــ متمثلا في إعلان الحكومة عن تخفيضات ضريبية غير ممولة بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار أميركي)، بما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تضمنت خفضا بسيطا في المعدل الأساسي وإزالة شريحة الدخل الأعلى. تصور مُـنشئو هذا المخطط، بالخطأ في الأرجح، أنه كفيل بتحفيز المبادرة والاستثمار، وبالتالي النمو. اشتمل الأمر أيضا على حزمة أكثر تكلفة لدعم مستهلكي الطاقة، والتي كانت في ذلك الوقت البرنامج الأكثر سخاء من هذا القبيل في أوروبا، حيث بلغت نحو 200 مليار جنيه إسترليني، أو 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
برينستون ــ تأتي استقالة ليز تـرَس، أقصر من تولى منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة خدمة، لتكمل دراسة حالة قوية حول ما لا ينبغي أن تكون عليه عملية صنع السياسة المالية. لكن الدرس يمتد إلى أعماق أكبر من فكرة أن السياسة البريطانية كانت ممزقة بفعل صراعات مؤلمة تؤلب الحكومة ووزارة الخزانة على بنك إنجلترا. كان الفشل الحقيقي متمثلا في التغافل عن مخاطر كبرى ظلت تتراكم في سِـباكة النظام المالي لفترة طويلة.
يستمد درس السياسة المالية قوته من سهولة شخصنته. سوف تذكر كتب التاريخ ليز تـرَس إلى جانب الليدي جين جراي، الملكة التي دام حكمها تسعة أيام فقط والتي ماتت (إعداما) في خضم الاضطرابات الدينية في إنجلترا في القرن السادس عشر. الواقع أن المملكة المتحدة الحديثة تواجه ما يعادل صداما طائفيا ذا طبيعة خاصة تناسبها.
كان الخطأ ــ في ظاهر الأمر ــ متمثلا في إعلان الحكومة عن تخفيضات ضريبية غير ممولة بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار أميركي)، بما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تضمنت خفضا بسيطا في المعدل الأساسي وإزالة شريحة الدخل الأعلى. تصور مُـنشئو هذا المخطط، بالخطأ في الأرجح، أنه كفيل بتحفيز المبادرة والاستثمار، وبالتالي النمو. اشتمل الأمر أيضا على حزمة أكثر تكلفة لدعم مستهلكي الطاقة، والتي كانت في ذلك الوقت البرنامج الأكثر سخاء من هذا القبيل في أوروبا، حيث بلغت نحو 200 مليار جنيه إسترليني، أو 9% من الناتج المحلي الإجمالي.