ثـغـرات في اقتصاد بايدن

لندن ــ شَـرَعَ الرئيس الأميركي جو بايدن في محاكاة فرانكلين ديلانو روزفلت بإنفاق مبالغ ضخمة من المال، وهو الأمر الذي تجنب روزفلت القيام به حتى الحرب العالمية الثانية. وهذا يهدد بإحداث نوع من التضخم الذي حطم السياسات الاقتصادية الكينزية في سبعينيات القرن العشرين.

منذ يناير/كانون الثاني من عام 2021، أنفقت إدارة بايدن أو تعهدت بإنفاق 1.9 تريليون دولار أميركي لأغراض الإغاثة الفورية من جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، ونحو 2.7 تريليون دولار للاستثمار ودعم الأعمال، ونحو 1.8 تريليون دولار للشؤون الاجتماعية والتعليم. يبلغ المجموع 6.4 تريليون دولار، أو ما يقرب من 30% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي. ومن المقرر أن يتضاءل تدريجيا مبلغ الـ 1.9 مليار دولار الذي جرى تسليمه بالفعل من خلال الإنفاق على جهود مكافحة فيروس كورونا، وهذا يترك 4.5 تريليون دولار، أو نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، يمكن إنفاقها على مدار السنوات العشر القادمة.

سيكون هذا الإنفاق ممولا إلى حد كبير عن طريق المشتريات من سندات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مع قدوم الزيادات الضريبية في وقت لاحق. ولكن هل يمثل هذا أكبر تعبئة للاستثمارات العامة في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، أو أنه مجرد تبذير تضخمي؟