

From semiconductors to electric vehicles, governments are identifying the strategic industries of the future and intervening to support them – abandoning decades of neoliberal orthodoxy in the process. Are industrial policies the key to tackling twenty-first-century economic challenges or a recipe for market distortions and lower efficiency?
طوكيو ــ كانت الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا فرصة مناسبة للتأمل في العواقب الضمنية العالمية المترتبة على الحرب. بالإضافة إلى البؤس البشري الذي لا يمكن تصوره أو حصره، أشعل العدوان الروسي شرارة أزمة غذاء وطاقة غير مسبوقة تاريخيا وتسبب في ارتفاع التضخم العالمي، مما يعرض للخطر التعافي الاقتصادي الهش من جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لكن الحرب سلطت الضوء أيضا على الأسس المتداعية التي يقوم عليها النظام الأمني الدولي الذي نشأ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى إرسال موجات تصادمية إلى مختلف أنحاء العالم وتشجيع دول مثل ألمانيا واليابان على إعادة التسلح.
في حين لا يزال بعض الناس يحاولون تبرير تصرفات بوتن بالادعاء بأن روسيا استُـفِـزَّت على نحو أو آخر من خلال "التوسع الشرقي" من جانب حلف شمال الأطلسي، فإن الحقيقة هي أن أوكرانيا لم تشكل أي تهديد لروسيا عندما قرر بوتن غزوها. لم يكن بوتن يسعى إلى الدفاع عن سلامة أراضي روسيا ضد تعديات أوكرانية أو غربية؛ بل كان ببساطة راغبا في ملاحقة طموحاته الإمبراطورية.
كان احتمال انتصار روسيا في أوكرانيا سببا في إحداث حالة من الذعر بين جارات روسيا في وسط وشرق أوروبا، وكذا بين الحكومات في مختلف أرجاء وسط وشرق آسيا. فإن كان بوسع روسيا، القوة النووية، أن تغزو جاراتها الأصغر حجما وتنتصر عليها، فما الذي قد يمنع بوتن من ملاحقة بولندا بعد ذلك، أو يمنع الصين من غزو تايوان؟
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in