بيركلي ــ منذ انتخاب دونالد ترمب في عام 2016، أُمـطِـر الأكاديميون القانونيون من أمثالي بوابل من رسائل البريد الإلكتروني من صحافيين يسألون ما إذا كانت الولايات المتحدة تمر "بأزمة دستورية" أو تتجه نحوها. كانت أغلب هذه الاستفسارات مدفوعة بإصرار الرئيس على خرق القواعد، بما في ذلك تدخله في تحقيقات المستشار الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات، وهجماته اللفظية على الصحافيين والقضاة، وجهوده لإطلاق تحقيقات ضد خصومه السياسيين.
الواقع أن الأزمة الدستورية، المفهومة على الوجه الصحيح على أنها نقطة تحول قد تؤدي إلى انهيار أو تحول النظام، لم تحدث حقا. لكن مثل هذه الأزمة تبدو الآن مرجحة على نحو متزايد. أنا لا أتحدث عن الانتخابات (وإن كان من الممكن أن تُـفضي الانتخابات إلى أزمة دستورية إذا جاءت النتائج متقاربة، أو إذا رفض ترمب على نحو أو آخر ترك منصبه، وهو أمر مستبعد). بل أشير إلى أزمة قد تحدث حتى لو خسر ترمب. قد تنشأ هذه الأزمة من التوتر الذي ظل قائما طوال التاريخ الأميركي: على وجه التحديد، التوتر بين المحاكم ونظام ديمقراطي يعطي سلطة مطلقة للشعب.
شهد التاريخ الأميركي أزمتين دستوريتين. وكل منهما كانت تنطوي على صِـدام بين المحكمة العليا ومسؤولين منتخبين مدعومين بالرأي العام. بدأت الأولى بقضية دريد سكوت ضد ساندفورد الشائنة في عام 1857. في هذه القضية، قضت المحكمة العليا بأن الأميركيين من أصل أفريقي ليسوا من مواطني الولايات المتحدة، وأن تسوية ميسوري لعام 1820 ــ التي أبعدت شبح الحرب الأهلية بتقديم صيغة لتقسيم الأراضي بين ولايات العبيد والولايات التي حررت العبيد ــ كانت غير دستورية.
بيركلي ــ منذ انتخاب دونالد ترمب في عام 2016، أُمـطِـر الأكاديميون القانونيون من أمثالي بوابل من رسائل البريد الإلكتروني من صحافيين يسألون ما إذا كانت الولايات المتحدة تمر "بأزمة دستورية" أو تتجه نحوها. كانت أغلب هذه الاستفسارات مدفوعة بإصرار الرئيس على خرق القواعد، بما في ذلك تدخله في تحقيقات المستشار الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات، وهجماته اللفظية على الصحافيين والقضاة، وجهوده لإطلاق تحقيقات ضد خصومه السياسيين.
الواقع أن الأزمة الدستورية، المفهومة على الوجه الصحيح على أنها نقطة تحول قد تؤدي إلى انهيار أو تحول النظام، لم تحدث حقا. لكن مثل هذه الأزمة تبدو الآن مرجحة على نحو متزايد. أنا لا أتحدث عن الانتخابات (وإن كان من الممكن أن تُـفضي الانتخابات إلى أزمة دستورية إذا جاءت النتائج متقاربة، أو إذا رفض ترمب على نحو أو آخر ترك منصبه، وهو أمر مستبعد). بل أشير إلى أزمة قد تحدث حتى لو خسر ترمب. قد تنشأ هذه الأزمة من التوتر الذي ظل قائما طوال التاريخ الأميركي: على وجه التحديد، التوتر بين المحاكم ونظام ديمقراطي يعطي سلطة مطلقة للشعب.
شهد التاريخ الأميركي أزمتين دستوريتين. وكل منهما كانت تنطوي على صِـدام بين المحكمة العليا ومسؤولين منتخبين مدعومين بالرأي العام. بدأت الأولى بقضية دريد سكوت ضد ساندفورد الشائنة في عام 1857. في هذه القضية، قضت المحكمة العليا بأن الأميركيين من أصل أفريقي ليسوا من مواطني الولايات المتحدة، وأن تسوية ميسوري لعام 1820 ــ التي أبعدت شبح الحرب الأهلية بتقديم صيغة لتقسيم الأراضي بين ولايات العبيد والولايات التي حررت العبيد ــ كانت غير دستورية.