واشنطن العاصمة – إن الشبح القانوني القديم المتعلق بمبدأ حقوق الولايات ما يزال يطارد الجمهورية الأمريكية. إن هذه النظرية الدستورية التي تم إحياءها كانت تُستخدم في السابق من أجل الترويج لقضية الولايات الثائرة المؤيدة لحق الاحتفاظ بالعبيد قبل الحرب الأهلية الأمريكية والدفاع عن الفصل العنصري في الولايات الكونفدرالية السابقة خلال فترة المائة سنة التي تلت تلك الحرب واليوم فإن هذه النظرية تهدد مجدداً الحقوق المدنية ودعائم الدولة الأمريكية.
ان نظرية حقوق الولايات تنص على أنه بإمكان الولايات ان تقرر فيما يتعلق بالحريات الأساسية ولدرجة إبطال السياسات الوطنية حيث نجد تلك النظرية في المسودة التي تم تسريبها مؤخرًا لرأي الأغلبية الصادر عن المحكمة العليا الأمريكية والذي كتبه القاضي صمويل أليتو والذي من شأنه أن يلغي قضية رو ضد ويد، وهو قرار المحكمة العليا التاريخي لعام 1973 والذي شرّع الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.
إن مثل هذا الحكم سيعيد الولايات المتحدة الى فترة ما قبل الوضع الراهن وذلك عندما كان يُسمح للولايات بتجريم الإجهاض علماً أن 30 ولاية كانت تجّرم الإجهاض قبل سنة 1973 وهذا يعني ان المحكمة العليا ستعيد عقارب الساعة فيما يتعلق بحقوق المرأة الى 50 سنة خلت وتفتح الباب أمام حالة غير مستقرة من الأنشطة القضائية الرجعية التي تنقض سوابق قضائية تمت تسويتها.
واشنطن العاصمة – إن الشبح القانوني القديم المتعلق بمبدأ حقوق الولايات ما يزال يطارد الجمهورية الأمريكية. إن هذه النظرية الدستورية التي تم إحياءها كانت تُستخدم في السابق من أجل الترويج لقضية الولايات الثائرة المؤيدة لحق الاحتفاظ بالعبيد قبل الحرب الأهلية الأمريكية والدفاع عن الفصل العنصري في الولايات الكونفدرالية السابقة خلال فترة المائة سنة التي تلت تلك الحرب واليوم فإن هذه النظرية تهدد مجدداً الحقوق المدنية ودعائم الدولة الأمريكية.
ان نظرية حقوق الولايات تنص على أنه بإمكان الولايات ان تقرر فيما يتعلق بالحريات الأساسية ولدرجة إبطال السياسات الوطنية حيث نجد تلك النظرية في المسودة التي تم تسريبها مؤخرًا لرأي الأغلبية الصادر عن المحكمة العليا الأمريكية والذي كتبه القاضي صمويل أليتو والذي من شأنه أن يلغي قضية رو ضد ويد، وهو قرار المحكمة العليا التاريخي لعام 1973 والذي شرّع الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.
إن مثل هذا الحكم سيعيد الولايات المتحدة الى فترة ما قبل الوضع الراهن وذلك عندما كان يُسمح للولايات بتجريم الإجهاض علماً أن 30 ولاية كانت تجّرم الإجهاض قبل سنة 1973 وهذا يعني ان المحكمة العليا ستعيد عقارب الساعة فيما يتعلق بحقوق المرأة الى 50 سنة خلت وتفتح الباب أمام حالة غير مستقرة من الأنشطة القضائية الرجعية التي تنقض سوابق قضائية تمت تسويتها.