بيركلي.-على الرغم من الركود العميق الذي شهده عام 2008، والانتعاش البطيء الذي حدث بعد ذلك، فإن العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين كانا، عمومًا، فترة تقدم اقتصادي في معظم الاقتصادات المتقدمة. إذ نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل حسب التضخم) في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمعدل سنوي مركب قدره 1.15٪، بين عامي 2000 و2018، وزادت مستويات التوظيف ازديادا مطردا، لتصل إلى مستويات قياسية في بعض البلدان.
لكن حصص هذا الازدهار المتزايد لم تُقسم بالتساوي. إذ كان متوسط نمو الأجور الحقيقي في تلك الفترة أبطأ بشكل ملحوظ عما كان عليه بين عامي 1995 و2000، وكان نمو الأجر المتوسط الحقيقي أبطأ كذلك. وأصبح العمل أقل أمانًا، وارتفعت معدلات الفقر (حتى بعد دفع الضرائب والتحويلات). وفضلا عن ذلك، ضاقت الفجوات بين الجنسين في التوظيف والأجور، لكنها ظلت كبيرة، وواصلت النساء مواجهة تحديات فريدة من نوعها بصفتهن عاملات، ومستهلكات ومدخِرات.
خذ على سبيل المثال، السجل الحافل للعاملات. لقد بلغ إجمالي العمالة في 22 اقتصادًا متقدمًا ارتفاعًا قياسيًا في بداية عام 2020 (قبل جائحة كوفيد-19). وكان هناك ارتفاع في الوظائف بمعدل 45 مليون وظيفة في عام 2018 مقارنة مع عام 2000، وشغلت النساء حوالي ثلثي هذه الوظائف. ونما معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة في جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باستثناء النرويج- حيث كانت بالفعل أعلى من المتوسط- وفي الولايات المتحدة، حيث انخفضت من 60٪ في عام 2000 إلى 57٪ في عام 2018. وتشير مقارنة بين اتجاهات توظيف الإناث في أوروبا، والولايات المتحدة إلى أن التحسينات في إجازة الأمومة والأبوة المدفوعة الأجر في أوروبا، قد حفزت مشاركة أعلى في القوى العاملة النسائية، في حين أن المكاسب في توظيف الإناث في الولايات المتحدة قد تراجعت بسبب غياب مثل هذه السياسات في العديد من الولايات.
بيركلي.-على الرغم من الركود العميق الذي شهده عام 2008، والانتعاش البطيء الذي حدث بعد ذلك، فإن العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين كانا، عمومًا، فترة تقدم اقتصادي في معظم الاقتصادات المتقدمة. إذ نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل حسب التضخم) في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمعدل سنوي مركب قدره 1.15٪، بين عامي 2000 و2018، وزادت مستويات التوظيف ازديادا مطردا، لتصل إلى مستويات قياسية في بعض البلدان.
لكن حصص هذا الازدهار المتزايد لم تُقسم بالتساوي. إذ كان متوسط نمو الأجور الحقيقي في تلك الفترة أبطأ بشكل ملحوظ عما كان عليه بين عامي 1995 و2000، وكان نمو الأجر المتوسط الحقيقي أبطأ كذلك. وأصبح العمل أقل أمانًا، وارتفعت معدلات الفقر (حتى بعد دفع الضرائب والتحويلات). وفضلا عن ذلك، ضاقت الفجوات بين الجنسين في التوظيف والأجور، لكنها ظلت كبيرة، وواصلت النساء مواجهة تحديات فريدة من نوعها بصفتهن عاملات، ومستهلكات ومدخِرات.
خذ على سبيل المثال، السجل الحافل للعاملات. لقد بلغ إجمالي العمالة في 22 اقتصادًا متقدمًا ارتفاعًا قياسيًا في بداية عام 2020 (قبل جائحة كوفيد-19). وكان هناك ارتفاع في الوظائف بمعدل 45 مليون وظيفة في عام 2018 مقارنة مع عام 2000، وشغلت النساء حوالي ثلثي هذه الوظائف. ونما معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة في جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باستثناء النرويج- حيث كانت بالفعل أعلى من المتوسط- وفي الولايات المتحدة، حيث انخفضت من 60٪ في عام 2000 إلى 57٪ في عام 2018. وتشير مقارنة بين اتجاهات توظيف الإناث في أوروبا، والولايات المتحدة إلى أن التحسينات في إجازة الأمومة والأبوة المدفوعة الأجر في أوروبا، قد حفزت مشاركة أعلى في القوى العاملة النسائية، في حين أن المكاسب في توظيف الإناث في الولايات المتحدة قد تراجعت بسبب غياب مثل هذه السياسات في العديد من الولايات.